BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 12 نونبر 2012، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6099 ·

عدد 6099 - 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر 2012)

الجريدة الرسمية

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ .. 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على . الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم):

3 - السيد محمد حوسني، المتصرف من الدرجة الثانية والسيدة فتيحة المزيرعة، المتصرفة من الدرجة الثانية والسيد الحسين أملال، المتصرف من الدرجة الثالثة والسيد الحسين كركور الميعاد، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون على التوالي بالتقسيمات المتعددة الاختصاصات بكل من بركان وتاوريرت وبوعرفة وجرادة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع

على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).

4 السادة الحسمين يوسفي ومحمد العيشي وتوفيق حكيم حميد وعبد العالي زهر، المتصرفون من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بوجدة وذلك فيما يخص :

5865 - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم)

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000

درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع

على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1112.12 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1433 (17 أكتوبر 2012).

الإمضاء : نزار بركة.

قرار أونعر القتصاد والمالية رقم 3526.12 صادر في فاتح ذي المجة 1433 (17 لكتوير 2012) بلتويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد محمد فتحي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6099 ·