BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 12 نونبر 2012، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6099 ·

عدد 6099 - 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر 2012)

الجريدة الرسمية

5866

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات :

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب : - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.

2- السيدتان نورية بوزيان ونعيمة الأمين، المتصرفتان من الدرجة الأولى والسادة المصطفى صبري وخالد زعزوع وعبد المالك المنجد ومحمد إديدر ومحمد رضا وحميد بوفريحة، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة مهما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم ب(ثلاثة ملايين درهم).

3 - السيد عسو لهدود، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الإقليمية للتحقيقات لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛

4 - السيدتان خديجة شكير وخديجة براجي، المتصرفتان من الدرجة الأولى والسادة عبد المجيد فطناسي ومحسن بن صالح ومحمد العدناني وعبد الكريم مفتاح والحسين ممكن ورشيد طوسي وعلي الطواف وعبد المجيد الكميري وعبد الحي سامي ومحمد خليلي ومحمد معاطة ورشيد كريشي وعبد الإلاه حسن وفضيل عساوي، المتصرفون من الدرجة الأولى ومحمد حرمي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون بالمصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

· فهرس العدد 6099 ·