BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 12 نونبر 2012، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6099 ·

الجريدة الرسيمية

عدد 5099 - 27 نو العمة 1433 (12 نوفمبر 2012)

• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويعدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات

المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ ,1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع .

على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

5- السيدات حسناء التباري، المتصرفة من الدرجة الثالثة وخديجة اسلمان، مهندسة الدولة من الدرجة الممتازة وزهراء المبرد، المتصرفة من لدرجة الأولى ولطيفة كباك، المتصرفة من المدرجة الثانية وأمينة لشناني، المتصرفة من الدرجة الأولى وسناء مقدادي، المتصرفة من الدرجة الثانية ولمياء تراص، المتصرفة من الدرجة الثالثة والسادة جمال ياد، المتصرف من الدرجة الأولى ومحمد لمنوار، المتصرف من الدرجة لأولى وعبد الحق الطوزي، المتصرف من الدرجة الأولى وابراهيم لمخلوفي، المتصرف من الدرجة الثانية ومحمد غني، المتصرف من لدرجة الأولى وعزيز رشيدي، المتصرف من الدرجة الأولى وسعيد طه، لمتصرف من الدرجة الأولى والبشير السقاط، المتصرف من الدرجة لأولى ومحمد الضعيف، المتصرف من الدرجة الأولى وعبد الهادي طراب، المتصرف من الدرجة الأولى وعبد السلام مسكيني، المتصرف ان الدرجة الثالثة وحسن بودلال، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة محمد فرنان، المتصرف من الدرجة الثانية ومحمد بلعياطي، المتصرف. ن الدرجة الأولى ولحسن بلوردي، المتصرف من الدرجة الثالثة ومحمد ن العناية، المتصرف من الدرجة الثانية وعبد اللطيف امغار الركراكي، التصرف من الدرجة الأولى وبوشعيب جديل، المتصرف من الدرجة لأولى وحسن الكتيني، المتصرف من الدرجة الأولى والحسن كريبان، لمتصرف من الدرجة الأولى وحسن حيلي، المتصرف من الدرجة الأولى بونس تاجة، المتصرف من الدرجة الثنانية وكمال يوسفي معروفي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية لجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :

5867 - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها. بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف برهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000

درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع

على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم).

. المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1132.12 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض السلطة,

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1433 (17 أكتوبر 2012).

الإمضاء : نزار بركة.

قرار اوندر الاقتصاد والمالية رقم 3527.12 صادر في فاتح في المجة 1433 (17 اكتوير 2012) بتقويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 :(7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1- السيدابراهيم مليح، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية الضرائب لجهة سوق - ماسة - ذرعة (باستثناء أقاليم : ورزازات وزاكورة وتنغير) وجهة كلميم - السمارة وجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب - لكويرة وذلك فيما يخص :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6099 ·