BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 12 نونبر 2012، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6099 ·

الجريدة الرسمية

5868

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها

أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على .

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات

في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛ - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان

مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب

التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات

المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من

المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها. 2- السيدان مولاي عبد القادر شراف وزايد اشتيتي، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية الأولى للوعاء الضريبي والمصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب لجهة سوس - ماسة - درعة (باستثناء أقاليم ونزازات وزاكورة وتنغير) وجهة كلميم - السمارة وجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب - لكويرة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

عدد 6099 - 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر 2012 - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغه

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبال

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذ الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاما لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبل

1.000.000 درهم (مليون درهم) :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجد

التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 دره (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفاء المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 دره (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع عل الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 00.000 درهم (مائة ألف درهم).

3- السيدان عمر باحسيس، المتصرف من الدرجة الثانية وعاد البجاج، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة المكلفان على التوال بتقسيمة جبايات الخواص وتقسيمة جبايات المهنيين بانزكان- آيت ملو واشتوكة - آيت باها والسيدان محمد المنياني، المتصرف من الدرج الأولى وعبد الصادق الهكاري، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفان عل التوالي بتقسيمتي الضرائب المتعددتي الاختصاصات بكل من تيزني وتارودانت وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتي

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ! كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعاء أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب عا

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسي الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادا المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 1.000

درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود م

50.000 درهم (خمسون ألف درهم)

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواء

التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 در (خمسون ألف درهم) ؛

· فهرس العدد 6099 ·