عدد 6101 - 4 محرم 1434 (19 نوفمبر 2012)
الجريدة الرسمية
5926
وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومع مراعاة مقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد ؛
وحيث إنه، مع تأكيد ما سبق، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحهم من الأحزاب السياسية التي كانوا ينتمون إليها قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه ؛
وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي سابق الذكر ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يبقى معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في ترشيحهم للانتخاب غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة على أساس صحيح من القانون ؛
ومن جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على شهادة العمل، المسلمة من لدن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 10 نوفمبر 2011، أنّ السيد عبد العالي محمد هلالي متصرف من الدرجة الأولى ومهمته مراقب مالي، وليس مفتشا للمالية كما ورد في الادعاء، الأمر الذي يجعله لا يندرج ضمن الأشخاص الذين لا يؤهلون للترشح للعضوية في مجلس النواب بناء على الوظائف التي يزاولونها بالفعل، المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الموظفَين الجماعيين السيدين عامر الغربي وسمير شكري ليسا من ضمن الأشخاص المرخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم، مما يجعل مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق عليهما ، فإنهما مرشحان غير فائزين ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بأهلية المرشحين المذكورين غير قائمة على أساس صحيح من القانون :
في شأن الملخذ المتعلقة بالعملة الانتغابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني، من جهة، استعمل المال واستغل موارد المجلس الجماعي للتأثير على الناخبين، فقدم هدايا مادية ومساعدات عينية من أجل إنجاز طرق وحفر آبار وبناء مساجد، ومن جهة أخرى، روج من خلال وشايته الكاذبة إشاعة اعتقال الطاعن الثالث وسحب لائحته، مما أدى إلى عزوف الناخبين عن التصويت لفائدته ؛
لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلا بثلاث إفادات، بشأن إشاعة خبر اعتقال الطاعن الثالث، لا تنهض وحدها حجة على صحة وقوعها، أما الشكاية المتعلقة بتوزيع المال لكسب أصوات الناخبين فقد تقرر في شأنها الحفظ ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؟
في شأن المأخذ المتعلق بإضافة مكتبين مركزيين :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن عامل الإقليم أحدث على نحو مفاجئ مكتبين مركزيين جديدين يحملان رقم 52 بجماعة تملالت و 53بجماعة اجبيل، الأمر الذي، من جهة، لم يتمكن معه الطرف الطاعن من مراقبة عملية جمع الأصوات بهما، ومن جهة أخرى، مكن المطعون في انتخابه الثاني من الحصول على أغلبية الأصوات فيهما دون سائر المرشحين ؛
الكن، حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على القرار العاملي بتحديد أماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية تحت عدد 9 بتاريخ 14 نوفمبر 2011 أن المكتبين المركزيين رقم 52 (جماعة تملالت) و53 (جماعة اجبيل) تم إحداثهما وإعلام العموم بهما داخل الأجل، وذلك وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إنه فضلا عن أن حصول المطعون في انتخابه الثاني على أغلبية الأصوات لا يعد قرينة على وقوع مناورات تدليسية، فإنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتبين المركزيين رقم 52 (جماعة تملالت) و53 (جماعة اجبيل) المودعة لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن ما تم تضمينه من بيانات تتعلق بعدد ما حصلت عليه كل لائحة من لوائح الترشيح في محضري المكتبين المركزيين المذكورين يتطابق تمام التطابق مع ما تم تسجيله من تلك البيانات في محاضر مكاتب التصويت التابعة لهما، الأمر الذي يدل على سلامة عملية إحصاء الأصوات بهما ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بإضافة مكتبين مركزيين غير قائم على أساس ؛
في شأن الملخذين المتعلقين بتحرير محضري مكتبي تصويت : حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن تحرير محضري مكتبي تصويت شابته عيوب تمثلت في :
- أن محضر مكتب التصويت رقم 273 (جماعة سيدي عيسى بن سليمان) لم يتضمن بيان عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة من لوائح الترشيح، الشيء الذي لا يمكن معه الجزم بأن محضر هذا المكتب حرر على الفور وفق ما يوجبه القانون :