عدد 6101 - 4 محرم 1434 (19 نوفمبر 2012)
الجريدة الرسمية
5925
المجلس الدستوري
ترادرتم 899.12 م.إصاد في 6 من ذي المجة 1433 (22 اكتوير 2012)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 8 ديسمبر 2011 الأولى منها قدمها السادة أحمد منابي وحسن عدنان وزينب بخوش وأحمد رحالي، والثانية السادة عبد الغني وافق وعبد الله واعمرو ومحمد الكح والطاهرة أخشيسن، والثالثة السنيد محمد حداش - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «قلعة السراغنة» (إقليم قلعة السراغنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العالي دومو والمختار بنفائدة وعبد العالي محمد هلالي وبلعيد أعلولال أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 و 14و 24 فبراير و 27 مارس 2012 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛ ب
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛. وبعد ضمّ الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شبان المتخذ المتطقة بأهلية بعض المرشحين :
حيث إنّ هذه المنخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أنّ المطعون في انتخابهما الثاني والثالث وباقي المرشحين في لائحتيهما وكذا المرتب رابعا في لائحة المطعون في انتخابه الأول ترشحوا لهذه الانتخابات التشريعية بأسماء أحزاب سياسية غير تلك التي كانوا ينتمون إليها دون أن يقدموا استقالتهم منها، وذلك خلافا للدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، الأمر الذي يقتضي إبطال انتخاب الفائزين من لوائح الترشيح المذكورة، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه الثالث السيد عبد العالي محمد هلالي إطار بوزارة المالية بصفته مفتشا، مما يجعله، استنادا إلى المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، غير مؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب، ومن جهة ثالثة، أنّ المرشحين السيدين عامر الغربي وسمير شكري موظفان، الأول بجماعة الجوالة والثاني بجماعة العامرية، وهاتان الجماعتان تقعان ضمن النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية المحلية "قلعة السراغنة"، الأمر الذي يعني أنهما غير مؤهلين للترشح في هذه الدائرة، وفقا للمادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
الكن،
حيث إنه، من جهة أولى، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11. و37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب .. السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات : %
وحيث إن ترشح شخص، ينتمي إلى حرب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقًا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66 ؛
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن. أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في.. نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي" ؛