عدد 6101 - 4 محرم 1434 (19 نوفمبر 2012)
الجريدة الرسمية
5928
في شان الملخذين المتعلقين بالأهلية :
حيث إنّ هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أنّ كلاً من المطعون في انتخابهم الثاني والرابع والخامس ترشحوا في هذه الانتخابات التشريعية باسم أحزاب سياسية غير تلك التي كانوا ينتمون إليها وما زالوا يمارسون مهامهم في المجالس الجماعية التي هم أعضاء فيها باسم تلك الأحزاب، ولم يثبت أنهم قدموا استقالتهم منها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يجعل قبول لوائح ترشيحهم باطلا، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الرابع، إضافة إلى ما ذُكر، معروف أنه مقيم خارج تراب المملكة، ومع ذلك لم يدل للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، كما تقضي بذلك المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، بسجل سوابقه العدلية في البلد الذي يقيم فيه، مما يؤكد بطلان ترشيحه ؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات ؛
وحيث إن ترشح شخص، ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في أن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و 66 ؛
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه (( لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي» ؛
وحيث إنه، يسنتفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومع مراعاة مقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد ؛
وحيث إنه، مع تأكيد ما سبق وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحهم من الأحزاب السياسية التي كانوا ينتمون إليها قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه ؛
وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي سابق الذكر ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يبقى معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في ترشيحهم للانتخاب غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، إن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت أن المطعون في انتخابه الرابع مقيم بالخارج، الأمر الذي لم تكن معه حاجة إلى التحقيق في الادعاء ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالعملة الانتخابية والمناورات التدئيسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها خروقات ومناورات تدليسية تمثلت، من جهة أولى، في أن المطعون في انتخابهما الأول والرابع قاما بتوزيع المال على مرأى ومسمع من السلطة، بل إن أحد أعوانها وكذا رئيس مجلس جماعي كانا يوزعان المال بأنفسهما لاستمالة الناخبين لفائدة المطعون في انتخابه الرابع، ولم تتدخل السلطة لمنع هذه المخالفات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما قام أنصار المطعون في انتخابه الخامس بمقربة من مكاتب التصويت رقم 3 و 4 بجماعة بني افتح و 7 بجماعة بورد بشراء أصوات الناخبين، كما .أنه بجماعة سيدي علي بورقبة تولى برلمانيان دعوة الناخبين للتصويت لفائدته مقابل المال، وفي أن المطعون في انتخابه الرابع وعد الناخبين بإصلاح الطرق لاستمالة أصواتهم، ومن جهة ثانية، في أن المطعون في انتخابه الرابع استغل سلطة رئاسته لجماعة بني فراسن فبث الرعب في الناخبين وهددهم بواسطة مساعديه، وأكثر من ذلك، اعتدوا على سيارة وكيل لائحة الترشيح رقم 6، كما أن أنصار المطعون في انتخابه الخامس قاموا بتنفير الناخبين من المشاركة في الانتخاب، خاصة منهم الناخبين بمكتبي التصويت رقمي 9و 11 بجماعة اجبارنة، إذ لم يتجاوز عدد المصوتين في الأول 4 من 97 مسجلا، وفي الثاني 2 من 229 مسجلا :