الجريدة الرسمية
عدد .4 - 6101 محرم 1434 (19 نوفمبر 2012)
لكن، حيث إنه، فضلا عن أن شروع المطعون في انتخابه مباشرة بعد إعلان فوزه في إصلاح الطرق، على فرض ثبوته، يدخل في ممارساته لمسؤولياته العادية بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لجماعة بني فراسن، فإن باقي الادعاءات تتعلق كلها بوقائع مادية لم يدل الطرف الطاعن بما يثبتها إلا بإفادة لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، أما محاضر الضابطة القضائية المدلى بها فتتعلق كلها بوقائع سابقة على الحملة الانتخابية ولا صلة لها بها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن الملخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير
الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات :
حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى :
من جهة أولى، أن موظفا بجماعة اجدير تم تعيينه رئيسا لمكتب تصويت تابع لها رغم أن رئيس مجلسها وكيل للائحة الترشيح رقم 13، أما في جماعة تيزي وسلي فقد تم تعيين جميع رؤساء مكاتب التصويت التابعة لها من بين موظفيها بإيعاز من رئيس مجلسها الذي هو وكيل لائحة الترشيح رقم 1، مما يدل على افتقار رؤساء تلك المكاتب للحياد ويفسر التلاعب في نتائج الاقتراع بها ؛
ومن جهة ثانية، أنّ صندوق الاقتراع بمكتب تصويت تابع لجماعة تيزي وسلي كان مملوءا بأوراق التصويت منذ الساعات الأولى لبداية الاقتراع، وهو الأمر الذي فاجأ الناخبين وممثلي المرشحين، إذ أن الناخبين في هذه المنطقة قلما يبكرون في الذهاب إلى مكاتب التصويت، كما أنه تم التصويت في الدائرة الانتخابية رقم 8 بأسماء 10 من الناخبين كانوا يوم الاقتراع خارج البلاد ؛
ومن جهة ثالثة، أنّ شخصا ليس عضوا بمكتبي التصويت رقمي 3 و 4 (جماعة بني افتح) اقتحم هذين المكتبين وتولى عملية فرز وإحصاء الأصوات بهما، وأكثر من ذلك، أخذ - قبل أن يعلن الرئيس عن نتيجة الاقتراع - صندوقي الاقتراع وحملهما على متن سيارته الخاصة إلى المكتب المركزي، وأن صناديق الاقتراع بمكاتب التصويت التابعة لجماعتي تاهلة وتيزي وسلي تم إخفاؤها ولم تظهر إلا في مغرب يوم السبت 26 نوفمبر 2011
. ومن جهة رابعة، أنّ الطاعن الأول لم يحصل في جماعة بورد إلا على 100 صوت، رغم تمركز الموالين له فيها، وأن نسبة المشاركة في مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و 10 و 15 و 27 (جماعة بني فراسن) و 13 بالدائرة الانتخابية رقم 11 تراوحت بين 96.6 و 99 في المئة، والأوراق الملغاة كانت منعدمة أو كادت، وحصل المطعون في انتخابه الرابع على 99في المئة من الأصوات، وهي أرقام خيالية يصعب تصديقها في منطقة «أغلب سكانها أميون» ؛
5929 لكن،
حيث، من جهة أولى، إنه ليس في القانون ما يمنع من تعيين رؤساء. مكاتب التصويت من بين موظفي جماعة يرأس مجالسها مرشحون للانتخاب، طالما لم يقترن ذلك بمناورة تدليسية أو بما يخل بشرطي النزاهة والحياد الواجب توافرهما في الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، والطاعن لم يثبت ذلك، فضلا عن أن رئيسي مجلسي الجماعتين المشار إليهما لم يفوزا في هذا الانتخاب ؛
ومن جهة ثانية، إن الادعاء المتعلق بملئ صندوق الاقتراع بأوراق التصويت منذ الساعات الأولى لبداية الاقتراع جاء عاما لأن الطاعن لم يحدد رقم مكتب التصويت المعني حتى يرجع المجلس الدستوري إلى محضره للتحقيق في شأنه، وإن الإدلاء بإفادة واحدة ولائحة بأسماء عدد من الناخبين المسجلين بمكتبي التصويت رقمي 13 و 27 بجماعة بني فراسن دون إثبات أنهم كانوا يوم الاقتراع متوفين أو خارج البلاد، مما يستحيل معه مشاركتهم في التصويت في اليوم نفسه، الأمر الذي لا يكفي وحده حجة على صحة الادعاء ؛
ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على نظيري محضري مكتبي التصويت رقمي 3 و4 (جماعة بني افتح) أنهما خاليان من أي ملاحظة بشأن ما ادعي من اقتحام شخص للمكتبين المذكورين وتوليه لعملية فرز وإحصاء الأصوات بهما، والإفادات الثلاث المدلى بها في هذا الشأن جاءت متناقضة في بعض تفاصيلها مع ما جاء في عريضة الطعن، لا تقوم وحدها حجة على صحة ما تضمنته من وقائع، أما الادعاء المتعلق باختفاء صناديق الاقتراع فإنه جاء غامضا ومبهما ؛
ومن جهة رابعة، إن ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت وقلة الأوراق الملغاة وحصول بعض المطعون في انتخابهم على أغلبية الأصوات في بعض مكاتب التصويت لا ينهض قرينة على وقوع مناورات تدليسية، وهو ما لم يدل الطرف الطاعن بأي حجة لإثباته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الملخذ المتطلة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن عددا من محاضر مكاتب التصويت شابتها تلاعبات على مستوى النتائج تمثلت في :
- أن محضري مكتبي التصويت رقمي 3 و 18 (جماعة بني فراسن)
غير موقعين من لدن رئيس كل من المكتبين ؛