BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6101 بتاريخ 19 نونبر 2012، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6101 ·

عدد 6101 - 4 محرم 1434 (19 نوفمبر 2012)

الجريدة الرسمية

5920

4 - «تراب» تعني :

أ ) بالنسبة للمملكة المغربية : تراب المملكة المغربية بما فيه المنطقة البخرية الواقعة وراء المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تم تعيينها أو سيتم تعيينها فيما بعد بموجب تشريع المملكة المغربية، طبقا للقانون الدولي، كمنطقة يمكن أن تطبق ضمنها قوانين المملكة المغربية المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع البحر وكذا الموارد الطبيعية.

ب ) بالنسبة لجمهورية غامبيا : التراب بما فيه المياه الإقليمية وأية .. منطقة بحرية واقعة وراء المياه الإقليمية تمارس جمهورية غامبيا ضمنها

حقوقا سيادية أو قضائية طبقا للقوانين الدولية والداخلية ذات الصلة. المادة الثانية تشجيع وحماية الاستثمارات

1 يشجع ويوفر كل من الطرفين المتعاقدين المناخ الملائم لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.

تعتبر الزيادة في حجم الاستثمار أو تغييره أو تحويله طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلد المضيف استثمارا جديدا .

2- تستفيد استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على الدوام من معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية وأمن كاملين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر طبقا لهذا الاتفاق.

لا يمكن لأي طرف متعاقد أن يتخذ، بأي شكل من الأشكال، إجراءات لا معقولة أو تمييزية من شأنها أن تعيق تسيير استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فوق ترابه أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التخلي عنها.

تتمتع مداخيل الاستثمار وفي حالة إعادة استثمارها طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي.

المادة الثالثة معاملة الاستثمارات

1- يوفر كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة، لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري أية دولة أخرى..

.2- يوفر كل طرف متعاقد فوق ترابه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص تسيير استثماراتهم أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التخلي عنها معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى.

3- لا يمكن تفسير مقتضيات الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة بكيفية تلزم أحد الطرفين المتعاقدين منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أو تفضيلا أو امتيازا يمكن له منحه بموجب :

أ) اتحاد جمركي حالي أو لاحق أو منطقة للتبادل الحر أو اتفاق نقدي أو اتفاقات دولية مشابهة بما فيها الأشكال الأخرى للتعاون الاقتصادي الجهوي يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيه أو ينضم إليه مستقبلا ؛

ب) اتفاقية دولية أو توافق متعلق بالجباية.

المادة الرابعة التعويض عن الخسائر

1- إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق استثماراتهم أضرار أو خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة أو اضطراب أو مظاهرة أو أحداث أخرى مشابهة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، يستفيدون من لدن هذا الأخير فيما يخص الاسترجاعات أو التعويضات أو المكافآت أو أي تسوية أخرى من معاملة عادلة ومنصفة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف الآخر لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى.

2- دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر تعويضا أو استرجاعا للخسائر التي لحقت استثماراتهم فوق ترابه من جراء الأحداث المشار إليها في تلك الفقرة والناتجة عن مصادرة أو تدمير ممتلكاتهم من طرف القوات أو السلطات شريطة أن لا تدعيها ضرورة الوضع.

المادة الخامسة نزع الملكية والتعويض

1- لا يمكن نزع ملكية أو تأميم استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر أو أن تكون موضع إجراءات أخرى لها نفس الأثر كنزع الملكية (المشار إليها فيما بعد «بنزع الملكية») إلا لأسباب الصالح العام وطبقا لمسطرة قانونية وعلى أسس غير تمييزية وأن تكون مصحوبة بتعويض فوري وملائم وفعلي.

2- يعادل مبلغ التعويض القيمة السوقية العادلة للاستثمار المعني مباشرة قبل إتمام عملية نزع الملكية أو الإعلان عنها للعموم، ويؤخذ بأسبقها،

3 يؤدى التعويض بدون تأخير غير مبرر. وفي حالة تأخير في الأداء تحتسب عن التعويض فائدة بالسعر التجاري العادي إلى تاريخ الأداء.

المادة السادسة التحويلات

1- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بعد أدائهم للواجبات الجبائية، حرية تحويل الأداءات المتعلقة باستثماراتهم وتتم هذه التحويلات بعملة قابلة للتحويل وبدون تأخير غير مبرر وتشمل على وجه خاص لا للحصر :

· فهرس العدد 6101 ·