BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6101 بتاريخ 19 نونبر 2012، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6101 ·

عدد 6101 - 4 محرم 1434 (19 نوفمبر 2012)

الجريدة الرسمية

أ ) الرأسمال أو مبلغ تكميلي يهدف إلى صيانة الاستثمار أو الزيادة فيه :

ب ) المداخيل كما تم تعريفها في المادة 1 من هذا الاتفاق ؛ ج ) المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالاستثمارات : د ) العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية الاستثمار :

٥ ) التعويضات المستحقة طبقا للمادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق ؛ و ) الأجور والرواتب الأخرى التي تعود إلى رعايا أحد الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر برسم استثمار ما.

2- تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل ووفقا لأنظمة الصرف الجاري بها العمل لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه.

3 - تساوي الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة على الأقل تلك الممنوحة لمستثمري الدولة أكثر رعاية الذين يوجدون في وضعية مشابهة.

المادة السابعة الحلول محل المستثمر

. 1- إذا تم دفع تعويض لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين، بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطر غير التجارية للاستثمارات، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر في حقوقه المعوض عليها.

2- طبقا للضمان الممنوح للاستثمار المعني يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله.

3- لا تفوق الحقوق والمطالبات التي تم بشأنها الحلول محل المستثمر الحقوق والمطالبات الأصلية للمستثمر.

4 - تتم تسوية النزاعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الآخر طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا الاتفاق.

المادة الثامنة تسوية الخلاقات المتعلقة بالاستثمارات

1 - إن أي خلاف يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع.

إذا تعذرت تسوية هذا الخلاف في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرض طلب التسوية، يعرض الخلاف باختيار المستثمر :

أ) على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، أو

ب) على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارت الذي أنشئ بموجب « الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا لول أخرى» المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965، أو

ج) على هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

2.- لهذا الغرض يمنح كل طرف متعاقد موافقته النهائية على أن يعرض أي نزاع متعلق بالاستثمارات على المحكمة أو على مسطرة التحكيم المشار إليهما أعلاه.

3- لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن مستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض بموجب عقد تأمين يغطي جزئيا أو كليا خسائره.

4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استفادًا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي يوجد الاستثمار فوق ترابه، بما فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ومقتضيات هذا الاتفاق ومقتضيات الاتفاقات الخاصة التي تكون قد أبرمت بين المستثمر والطرف المتعاقد بشأن الاستثمار وكذا مبادئ القانون الدولي.

5- تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع. ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لقوانينه وأنظمته.

المادة التاسعة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1- تتم بقدر الإمكان تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بالتفاوض عبر الطرق الدبلوماسية.

2- إذا تعذرت تسوية الخلاف في ظرف ستة أشهر ابتداء من الشروع في المفاوضات يعرض الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض.

3- تكون هيئة التحكيم على الشكل التالي : يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم، ويتم تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر وتعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.

4- إذا لم تتم التعيينات في الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهمته يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته كذلك لمهمته، يدعى العضو الموالي في الأقدمية في محكمة العدل الدولية، الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين ليقوم بالتعيينات المذكورة. .

· فهرس العدد 6101 ·