عدد 6101 - 4 محرم 1434 (19 نوفمبر 2012)
الجريدة الرسمية
5922
5- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وتتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. ويكون القرار نهائيا وملزما بالنسبة للطرفين المتعاقدين. ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لقوانينه وأنظمته.
6 - تتخذ هيئة التحكيم مسطرتها الخاصة.
7- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم. أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين
المادة العاشرة تطبيق أحكام أخرى
إذا تضمنت مقتضيات قانون أحد الطرفين المتعاقدين، أو التزاماتهما وفقا للقانون الدولي حالا كانت أو مستقبلا بالإضافة لهذا الاتفاق، أحكاما عامة أو خاصة تخول استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الاستفادة من معاملة أكثر تفضيلا من تلك التي يوفرها هذا الاتفاق، فلهذه الأحكام الأولوية في التطبيق لكونها أكثر تفضيلا من مقتضيات الاتفاق.
المادة الحادية عشرة التزامات أخرى
1- يمكن لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين أن يبرموا اتفاقات خاصة مع الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن لا تتعارض مقتضياتها مع هذا الاتفاق وتخضع الاستثمارات المنجزة بموجب هذه الاتفاقات لهذا الاتفاق كذلك.
2 يحترم كل طرف متعاقد الالتزامات التي تعهد بها اتجاه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثانية عشرة التطبيق
يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة قبل أو بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ غير أنه لا يطبق على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة الثالثة عشرة دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مدة صلاحيته وإنهاء العمل به
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إشعار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض كتابة باستكمال إجراءاتهما الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويتم الدخول حيز التنفيذ 30 يوما بعد آخر إشعار.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات ويتواصل مفعوله لفترات متتالية مدة كل واحدة منها عشر سنوات ما لم يتم إنهاؤه بإشعار مكتوب من أحد الطرفين المتعاقدين ستة أشهر على الأقل قبل انتهاء الفترة الجارية.
3- بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء الاتفاق، تبقى مقتضيات المواد من 1 إلى 12 سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ الانتهاء.
وإشهادا على ذلك تم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف الموقعين أسفله المفوضين على التوالي من طرف حكومتيهما .
وحرر ببنجول في 20 فبراير 2006، في نظيرين أصليين كل واحد منهما باللغتين العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية غامبيا : محمد بن عيسى. لمين كابا باجو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون. كاتب الدولة في الشؤون الخارجية. مقرر أوزير التربية الوطنية رقم 3464.12 صادر في 28 من ني القحدة 1433
(15 أكتوير 2012) بتغيير وتتميم مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1047.05 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1426 (10 ماي 2005) بتحديد قائمة الثانويات ومؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التهني العالي.
وزير التربية الوطنية ،
بعد الاطلاع على مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1047.05 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1426 (10 ماي 2005) بتحديد قائمة الثانويات ومؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي المادة الأولى من مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1047.05 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1426 (10 ماي 2005) المشار إليه أعلاه :
« المادة الأولى. - تحدد كما يلي قائمة الثانويات التأهيلية ..
«شهادة التقني العالي :
«- بالنسبة للموسم الدراسي 2002 - 2003 :
" - . . .