6078 الجريدة الرسمية عدد 6104 - 14 محرم 1434 (29 نوفمبر 2012)
3- توزع الملكية الفكرية المنشأة في إطار أنشطة التعاون المقامة بموجب المادة 5 من هذا الاتفاق (مشاركة بلدان أخرى )، حسب مخطط تدبيري للملكية الفكرية تضعه البلدان المعنية و توافق عليه. يتعين وضع هذا المخطط إما قبل بدأية التعاون، أو في غضون فترة معقولة بعد ذلك، ويجب أن ياخذ بعين الاعتبار المساهمات النسبية للبلدان وللمشاركين فيها، وكذا الامتيازات المتعلقة بمنح رخص الاستغلال حسب تراب أو مجالات الاستعمال والشروط التي يفرضها القانون الداخلي للبلدان وعناصر أخرى يمكن اعتبارها مناسبة.
4- تعقد ترتيبات الحماية الخاصة بالمعلومات أو التجهيزات الحساسة، وبالمعلوما أو التجهيزات غير المصنفة الخاضعة للمراقبة عند التصدير والمنقولة بموجب هذا الاتفاق وفق مقتضيات المرفق 2 التي تطبق على جميع الأنشطة التي يتم إنجازها في إطار هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان أو من يمثلهما، كتابيا، على خلاف ذلك.
المادة الثامنة
1- يعمل كل من الطرفين، وفق قوانينه وأنظمته، على تسهيل دخول و مغادرة ترابه للأطر والأجهزة المناسبة التابعة للطرف الآخر والعاملة أو المستخدمة في المشاريع والبرامج التي تدخل في إطار هذا الاتفاق.
2- يعمل كل من الطرفين، حسبما هو مناسب ووفقا لقوانينه وأنظمته، على تسهيل الولوج السريع و الفعال للأشخاص المنتمين للطرف الآخر المشاركين في أنشطة التعاون التي تدخل في إطار هذا الاتفاق، إلى مناطقه الجغرافية ومؤسساته و معطياته و مواده ذات الصلة وإلى الخبراء العلميين و المتخصصين والباحثين عن طريق المؤسسات التي ينتمون إليها، وذلك للقيام بتلك الأنشطة.
3- تعفى من ضريبة القيمة المضافة وحقوق الإستيراد، طبقا للقانون المغربي، المواد المحصل عليها والخدمات الممنوحة في إطار هذا الاتفاق كهبة من طرف الولايات المتحدة لصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المعترف بها ذات منفعة عمومية.
4- عملا بأحكام هذا الاتفاق، لن توفر السلع الممولة من المساعدات الأمريكية إلى كيانات غير تلك المذكورة في الفقرة رقم 3 أعلاه.
المادة التاسعة
في حال بروز خلاف بين الطرفين بشان تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، يلجا الطرفان للمفاوضات والمشاورات لتسوية ما بينهما من خلاف
المادة العاشرة
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار بين الطرفين بشان استكمالهما للمتطلبات القانونية ذات الصلة. ويبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات، ويمكن تمديده لفترات عشر سنوات أخرى بموافقة كتابية للطرفين.