BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6104 بتاريخ 29 نونبر 2012، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6104 ·

6131

الجريدة الرسمية

عدد 14 -- 61104 محرم 1434 (29 نوغمبر 2012)

المذكور، وهو ما تداركته لجنة الإحصاء وأشارت إليه في ورقة الملاحظات المرفقة بالمحضر.

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر غير مرتكزة على أساس صحيح :

في شأن المتخذ المتعلقة بورود المحاضر وإعلان النتائج :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن المحاضر الخاصة بجماعتي البراشوة ومولاي ادريس أغبال وصلت متأخرة إلى مقر عمالة إقليم الخميسات، وهو ما يقوم قرينة على أن تدليسا شابها، ومن جهة أخرى، أن نتائج الاقتراع أسفرت بعد عملية إحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية عن فوز الطاعن الأول بفارق 16 صوتا على منافسه، وهي النتائج المعلن عنها على شاشة جهاز عمالة الخميسات وفي شريط الأخبار على شاشة التلفاز العمومي، إلا أنه فوجى بعد ذلك بفوز المطعون في انتخابه الثالث بفارق 12 صوتا :

لكن، حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يفيد وصول نظائر المحاضر متأخرة إلى مقر عمالة الإقليم، فإن المشرع ربط حمل هذه النظائر إلى مقر لجنة الإحصاء بانتهاء عملية الإحصاء وتجميع النتائج بالمكاتب المركزية بعد تلقيها لمحاضر مكاتب التصويت التابعة لها، ومن جهة أخرى، إن الجهة المخولة قانونا الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات هي اللجنة الإقليمية للإحصاء، عملا بمقتضيات المادة 85 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بورود المحاضر وإعلان النتائج غير مرتكزة على أساس قانوني ؛

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع شكلية ؛

أولا - يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السادة بدر الدين عرشان ومصطفى موكول والعربي الغازي والبشير العوني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيفلت - الرماني" (إقليم الخميسات)، و أعلن على إثره انتخاب السادة بوعمرو تغوان وحسن الفيلالي ورحو الهيلع أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة 1433 (13 نوفمبر 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرار رقم 12-905 م . إ صادر في 30 من ذي الحجة 1433 (15 نوفمبر 2012)

الحمداللّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 8 و 9 ديسمبر 2011، الأولتان قدمهما السادة جواد دواحي وادريس وهيب والحسن رمدي - بصفتهم مرشحين - في مواجهة السيد كمال لعفو طالبين فيهما إلغاء انتخابه على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، والثالثة والرابعة قدمهما السيدان محمد يوسف ومحمد بلقاضي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السيدين كمال لعفو ومحمد لعيدي عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد التحقق من أن السيد محمد بلقاضي لم يدل بأي مستند رغم أن المجلس الدستوري منحه، استجابة لطلبه، أجلا لذلك ؟

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 31 يناير و 24 فبراير 2012 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية للبت فيها بقرار واحد :

أولا - فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد كمال لعفو :

في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية قام بها السيد كمال لعفو للضغط على الناخبين واستمالتهم، تمثلت في تسليمه لخمسة من أعضاء المجلس الجماعي لعين الشقف مبالغ مالية من أجل توزيعها على الناخبين قصد التصويت

.*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6104 ·