BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6104 بتاريخ 29 نونبر 2012، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6104 ·

الجريدة الرسمية

6132

لفائدته، وأنه لضمان حصوله داخل كل مكتب تصويت تابع لدائرة نفوذ كل وأحد من هؤلاء الأعضاء على عدد الأصوات المتفق عليه، توصل من كل عضو بشيك موقع من طرفه بمبلغ مانتي ألف درهم دون تحديد إسم المستفيد منه، ومقابل ذلك سلم السيد أحمد لعفو والد المطعون في انتخابه لأربعة من هؤلاء الأعضاء ولأربعة أعضاء آخرين في نفس المجلس الجماعي إقرارا واعترافا بدين، مؤرخا في 13 نوفمبر 2011، يشهد فيه على نفسه أنه مدين بمبلغ مائتي ألف درهم لكل واحد من هؤلاء الأعضاء، وبأنه ملتزم بأداء مبلغ هذا الدين دفعة واحدة قبل متم شهر نوفمبر 2011 :

وحيث إن المطعون في انتخابه نفى في مذكرته الجوابية ما نسب إليه، مصرحا بأنه تقدم مع والده بشكاية بالزور في وثيقة الإقرار والاعتراف بالدين المدلى بها من طرف الطاعن السيد جواد دواحي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس ؛

وحيث إن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بإجراء بحث بشأن هذه الشكاية وخبرة خطية على الوثيقة المطعون فيها بالزور :

وحيث إنه يتبين من تقرير الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي بتمارة بتاريخ 17 أكتوبر 2012 على وثيقة الإقرار والاعتراف بالدين موضوع الطعن بالزور، والتي انصبت على توقيعات السادة أحمد لعفو (والد المطعون في انتخابه والمدعى أنه سلم الوثيقة موضوع الطعن بالزور)، وكمال لعفو (المطعون في انتخابه)، وجواد دواحي (الطاعن)، وعلى الكتابة الخطية لهذين الأخيرين مع مقارنة ذلك بالتوقيع وبالكتابة الخطية المضمنين في الوثيقة المطعون فيها بالزور:

- أن نتيجة الفحص المقارن للتوقيع المطعون فيه بالزور في وثيقة

الإقرار والاعتراف بالدين مع نماذج توقيع السيد أحمد لعفو أظهرت، في نفس الوقت، تشابها وتباينا بين نموذجي التوقيعات، مما لا يسمح باستنتاجات مؤكدة حول صحة أو تزييف التوقيع موضوع الطعن ؛

- أن الشكل الخطي للتوقيع المذيلة به وثيقة الإقرار والاعتراف بالدين

المطعون فيها بالزور لا علاقة له بنماذج توقيعات السيدين كمال لعفو وجواد دواحي؛

- أن السيد أحمد لعفو أدلى بتصريح بالشرف، مصادق على توقيعه

بتاريخ 5 يونيو 2012، يشهد فيه على نفسه أنه لا يعرف القراءة والكتابة ؛

- أن اختلافا واضحا يوجد بين الكتابة الخطية المضمنة في الوثيقة

المطعون فيها بالزور وبين نماذج كتابة السيد جواد دواحي ؛ - أن تشابها بين الكتابة الخطية المضمنة في وثيقة الإقرار والاعتراف

بالدين مع نماذج الكتابة المحررة بيد السيد كمال لعفو يشهد بأن هذه الوثيقة تكون محررة من طرفه ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على صور الشيكات المدلى بها من طرف الطاعن على أساس أن أصولها سلمت للمطعون في انتخابه السيد كمال لعفو لضمان حصوله على عدد الأصوات المتفق عليها مع ساحبي هذه الشيكات، ومن وثيقة الإقرار والاعتراف بالدين المطعون فيها بالزور :

عدد 6104 - 14 محرم 2911134 نوفصير 2012)

- أن أربعة من الداننين الواردة أسماؤهم في وثيقة الإقرار

والاعتراف بالدين هم نفسهم ساحبو الشيكات المذكورة :

- أن مبلغ الدين المحدد لفائدة كل واحد من هؤلاء الدائنين هو نفسه

المضمن في الشيك الصادر عن كل واحد منهم :

- أن تاريخي الاعتراف بالدين (13 نوفمبر 2011)، والالتزام

بالوفاء به (قبل متم نوفمبر 2011)، جاءاً متزامنين مع بداية الحملة الإنتخابية وإعلان نتيجة الاقتراع :

وحيث إنه، بناء على ما سلف، فإن ما أقرته الخبرة من وجود. تماثل بين الكتابة الخطية المضمنة في وثيقة الإقرار والاعتراف بالدين مع نماذج الكتابة الخطية المحررة بيد المطعون في انتخابه السيد كمال لعفو يؤشر على قيام هذا الأخير بمناورة تدليسية أثناء الحملة الانتخابية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدته، مما يبعث على الشك في توفر حرية الاختيار للناخبين، وعلى عدم الاطمئنان على صدق نتيجة الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السيد كمال لعفو، مما بتعين معه التصريح بالغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب :

وحيث إنه، تبعا لذلك، لا حاجة للتعرض لباقي المنخذ المثارة ضد المطعون في انتخابه السيد كمال لعفو :

ثانيا - فيما يتعلق بالطمن الموجه ضد السيد محد لميدي : في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيد محمد أميدي :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور لم يكن مؤهلا للترشح لعضوية مجلس النواب بعلة أنه، من جهة، سبق رفض ترشيحه لعضوية مجلس المستشارين برسم الانتخابات الجزئية لسنة 2009، ومن جهة أخرى، صدر ضده بصفته رئيسا لمجلس جماعة مولاي يعقوب قرار عن وزير الداخلية تحت رقم 3337-10 بتاريخ 14 ديسمبر 2010 يقضي بتوقيفه لمدة شهر لارتكابه عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه ؛

لكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يدل بما يفيد أن السيد محمد لعيدي رفض ترشيهه لعضوية مجلس المستشارين برسم الانتخابات الجزئية لسنة 2009، ولم يبين سبب هذا الرفض المدعى به، مما لا يتأتى معه للمجلس الدستوري البحث في مدى علاقة وتأثير هذا السبب على صحة الترشح لعضوية مجلس الذواب، ومن جهة أخرى، أن توقيف المطعون في انتخابه المذكور، بصفته رئيسا لمجلس جماعة مولاي يعقوب، لمدة شهر، لا تسري عليه مقتضيات البند الثاني من المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تحصر عدم الأهلية للترشح لعضويبة مجلس النواب في الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، وليس مجرد قرار بالتوقيف ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بانعدام الأهلية غير جدير بالاعتبار من وجه، وغير قائم على أساس صحيح من وجه آخر ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6104 ·