BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6104 بتاريخ 29 نونبر 2012، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6104 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6104 - 14 محم 1434 (29 نونمبر 2012)

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والناورات التدايسية : حيث إن هذه المأخذ تلخص في دعوى أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بنزاهة وحرية الاقتراع، تمثلت في قيام المطعون في انتخابه إما مباشرة أو بواسطة مساعديه - قبل بداية الحملة الانتخابية وأثناءها وحتى يوم الاقتراع - بالضغط على الناخبين الاستمالتهم من أجل التأثير في إرادتهم وحثهم للتصويت لفائدته، ويتجلى ذلك في استغلال: صفته رئيسا للمجلس الجماعي للتغاضي عن خروقات ومخالفات التعمير المرتكبة من طرف الموالين له والبالغ عددها 53 مخالفة، وفي توزيع المال على الناخبين بواسطة أحد الستشارين الجماعيين، وفي قيام عون سلحلة، يوم الاقتراع، بالدعاية الانتخابية له بانتعمال مكبر صوت خاص بمسجد، وحث المواطنين على الذهاب للتصويت لفائدته، وإشعارهم بوضع سيارتين خاصتين بالطعون في انتخابه رهن إشارتهم لنقليم لمكاتب التصويت ؛

لكن، حيث إن ما جاء في الادعاء من توزيع الأموال لشراء ذمم الناخبين لم يدعم إلا بإفادات لا تكفي وحدها حجة لإثبات صحته، أما باقي الادعاءات فكلها وقائع مادية لم يدل الطاعن بما يثبتها ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر :

في شأن المأخذ المتعلق بتمديد مقار بعض مكاتب التصويت وتميين بعض أعسائها :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أنه، من جهة، تمت مخالفة مقتضيات المادتين 67 و 74من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن عامل إقليم مولاي يعقوب حدد، دون وجود أي ضرورة، مقار أزيد من عشرة مكاتب للتصويت في بنايات وأماكن خصوصية من منازل ومقاهي ومطاحن لمواطنين معروفين بولائهم لمرشحين معينين، ومن جهة أخرى، تم تعيين بعض أقارب مالكي هذه المقرات أعضاء بهذه المكاتب، مما كان له تأثير واضع وحقيقي على الناخبين حدّ من حريتهم في الاختيار وإرادتهم في التصويت ؛

لكن، حيث، من جهة، إن مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 73 (وليس 67 كما جاء خطأ في عريضة الطعن) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت ... وتقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن كذلك، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى" :

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على قرارات تعيين مقار مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب) التي استحضرها المجلس الدستوري، ومن المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف عامل الإقليم، أن طبيعة هذا الإقليم القروية وتوزيع ساكنته بصفة متفرقة على 470 دوارا، اقتضت إحداث 273 مكتب تصويت، موزعة على جماعة حضرية و 10 جماعات قروية تم اختيار مقراتها أخذا بعين

6133 الاعتبار مدى قربها من الناخبين لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني، وقد استغلت جميع بنايات المؤسسات العمومية التي أحدث بها 232 مكتب تصويت، في حين أحدثت مقار باقي مكاتب التصويت بأماكن خصوصية، منها ثلاثة مكاتب فريدة للتصويت في الجماعة الحضرية مولاي يعقوب، وباقي المكاتب في الجماعات القروية سبت الأوداية وميكس وسيدي داود والعجاجرة، إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن مصالح العمالة حرصت على تمكين كافة المترشحين من القرار العاملي القاضي بإحداث مكاتب تصويت من بينهم الطاعن الذي توصل بالقرار المذكور بتاريخ 20 نوفمبر 2011 ولم يبد أي تحفظ أو ملاحظة في الموضوع، علما بأن هذه المكاتب نفسها هي التي سبق استعمالها في الاستحقاقات السابقة، مما يتعين معه القول أن إقامة مكاتب التصويت في البنايات المذكورة غير مخالف لمقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إضافة إلى أن الطاعن لم يدل بما يفيد أن تعيين مقار هذه المكاتب كان نتيجة مناورة تدليسية، وكان له تأثير في توجيه الاقتراع والمس بسلامته ؛

ومن جهة أخرى، إنه بصرف النظر عن عدم الإدلاء بما يفيد أن بعض أعضاء مكاتب التصويت المذكورة هم من أقارب مالكي المقرات التي أقيمت بها هذه المكاتب، فإن تعيين هؤلاء الأعضاء، بهذه الصفة، لا يشكل، على فرض ثبوته، قرينة على وقوع مناورات تدليسية طالما أن الطاعن لم يقدم أي دليل لإثبات ذلك ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحديد مقار بعض مكاتب التصويت وتعيين بعض أعضائها، غير مرتكزة على أساس صحيح من القانون من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى عدم تسجيل البيانات اللازمة في محاضر بعض مكاتب التصويت، وفي وجود تناقض في البيانات المسجلة في البعض الآخر، ويتمثل ذلك في :

1. أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 مدرسة أولاد امبارك و 2 مدرسة كرزيم و 2 م.م السلام (جماعة سبع رواضي)، و 2 (جماعة أولاد ميمون)، و 13(جماعة عين الشقف)، لا تتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأوراق الصحيحة ؛

2- أن محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة مولاي يعقوب) يتضمن ملاحظة تفيد بأنه تم إحراق ورقة غير صحيحة ؛

3- أن محضر مكتب التصويت رقم امدرسة اولاد هلال (جماعة سبع رواضي) سجل فيه أن مجموع الأصوات المعبر عنها (204) في حين أن مجموع ما نالته اللوائح المرشحة من أصوات هو 196 ؛

· فهرس العدد 6104 ·