6135
الجريدة الرسمية
عدد 14 .. 6104 محرم 1434 (29 نوفمبر 2012)
7- أن ما هو مسجل في نظير محضر مكتب التصويت رقم 5 (جماعة مولاي يعقوب) من أن عدد الأصوات المعبر عنها (246) مطابق لمجموع ما نالته اللوائح المرشحة من أصوات ومنسجم مع البيانات المسجلة أفقيا في أعلى صفحته الثانية المتعلقة بعدد المصوتين (287) وعدد الأوراق الملغاة (41)، وأما ما سجل في النسخة المدلى بها من أن عدد الأوراق الملغاة (34) هو مجرد خطا مادي بدليل أن ما تضمنته هذه النسخة من بيانات متعلقة بعدد المصوتين وما بالته كل لائحة ترشيح من أصوات مطابق لا هو مسجل في نظير المحضر المودع لدى المحكمة ؛
8- أن ما سجل في نظير محضر مكتب التصويت رقم 34 (جماعة عين الشقف) من أن عدد الأصوات المعبر عنها (301) مطابق لمجموع ما نالته اللوائع المرشحة من أصوات ومنسجم مع البيانات المسجلة أفقيا في أعلى صفحته الثانية المتعلقة بعدد المصوتين (395) وعدد الأوراق الملغاة (94)، وأن ما سجل في النسخة المدلى بها من أن عدد الأصوات المعبر عنها (277) وعدد الأوراق الملغاة (118) مجرد خطإ مادي بدليل تطابق ما هو مسجل في هذه النسخة من بيانات متعلقة بعدد المصوتين ومجموع ما نالته لوائح الترشيح من أصوات مع ما هو مضمن في النظير المودع لدى المحكمة ؛
9 - أن ما سجل في نظير محضر مكتب التصويت رقم 39 (جماعة عين الشقف) من أن عبد الأصوات المعبر عنها (195) مطابق لمجموع ما نالته اللوائح المرشحة من أصوات ومنسجم مع ما هو مسجل أفقيا في أعلى صفحته الثانية من بيانات متعلقة بعدد المصوتين (235) وعدد الأوراق الملغاة (40)، وأما ما سجل في النسخة المدلى بها من أن عدد الأصوات المعبر عنها (178) وعدد الأوراق الملغاة (57) هو مجرد خطا مادي بدليل تطابق البيانات المسجلة في هذه النسخة والمتعلقة بعدد المصوتين ومجموع ما نالته اللوائح المرشحة من أصوات مع ما هو مضمن في النظير المودع لدى المحكمة ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون البيانات المسجلة في نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة صحيحة، وتكون الماخذ المتعلقة بتحرير هذه المحاضر غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بمحضر لجنة الإحصاء وإعلان نتيجة الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، من جهة، أن أحد محضري لجنة الإحصاء لم يتضمن بيان أسماء رئيس وأعضاء اللجنة وصفتهم وتوقيعهم، وأن المحضر الثاني لم تبين فيه صفة رئيس اللجنة، وأن الإسم المضمن به ليس هو إسم رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، ومن جهة أخرى، أنه تمت مخالفة أحكام المادة 79من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن الطاعن الرابع بلغ إلى علمه من خلال الحاضرين الذين كانوا يوجدون ليلة 25 و 26 نوفمبر 2011 بعمالة مولاي يعقوب فوزه في الانتخابات، وهي النتيجة التي بلغت للصحافة، إلا أنه فوجئ صبيحة اليوم الموالي بتغيير هذه النتيجة لصالح المطعون في انتخابه الثاني، مما يدعو إلى الريبة والشك في سلامة ونزاهة عملية الإحصاء وإعلان النتائج :
لكن حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، أنه يشتمل على ورقتين أولى وإضافية، وأن أسماء أعضاء هذه اللجنة وبيان صفتهم مسجلة على صدر المورقة الأولى ويتضمن ظهرها توقيعاتهم، وأنه ليس في القانون ما يلزم الإشارة إلى أن رئيس اللجنة هو رئيس المحكمة الابتدائية، كما أنه يبين من مراسلة رئيس المحكمة الابتدائية بفاس المؤرخة في 27 يناير 2012 تحت عدد 459/12 أن لجنة الإحصاء للدائرة الانتخابية المحلية (مولاي يعقوب) ترأسها القاضي السيد نور الدين حمدون نائب رئيس المحكمة، وفقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إنه فضلا عن أن لجنة الإحصاء هي الجهة الرسمية المخول لها قانونا إعلان نتائج الاقتراع بعد إحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو مرشح حسب توصلها بها، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 84 (وليست 79 كما جاء خطأ في عريضة الطعن) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإنه يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء أن نتيجة الاقتراع تم إعلانها في 26 نوفمبر 2011، وأن الطاعن لم يدل بما يثبت خلاف ذلك ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بمحضر لجنة الإحصاء وإعلان نتيجة الاقتراع غير مرتكز على أساس صحيح :
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛ لهذه الأسباب :
يقضي :
أولا - بإلغاء انتخاب السيد كمال لعفو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، ويأمر بإعادة الانتخاب بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
ثانيا - برفض طلب السيدين محمد يوسف ومحمد بلقاضي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد لعيدي عضوا بمجلس النواب :
ثالثا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 30 من ذي الحجة 1433 (15 نوفمبر 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين.