BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6104 بتاريخ 29 نونبر 2012، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6104 ·

الجريدة الرسمية

6136

قرادرقم 12-906 م . إصادر في 2 محرم 1434 (17 نوفمبر 2012)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الست المسجلة بأمانته العامة في 8 و 9 ديسمبر 2011 المقدمة من طرف السادة بوشعيب جرموني وعبد الله سائل وأحمد مساوي وهشام هرامي وأحمد الراشدي والصديق بعزاوي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله أبو فارس وحسن الحارس وعبد الهادي خيرات ورحال الناصري ورشيد البهلول وعبد اللطيف ميرداس أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 يناير و 1 و 2 و 7 و8 و9 و 10 و 14 فبراير 2012 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الستة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :

أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الصديق

بعزاوي :

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تكون العرائض ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة" ؛

وحيث إن العريضة المقدمة من طرف السيد الصديق بعزاوي غير مذيلة بتوقيع المحامي الذي ينوب عنه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛

عدد 6104 - 14 محرم 1434 (29 نوفمبر 2012) ثانيا : فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد عبد اللطيف ميرداس : 1 - من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد اللطيف ميرداس يدفع بعدم قبول عرائض الطعن الأربع الموجهة ضده، بعلة عدم إرفاقها بالمستندات المثبتة للادعاءات المضمنة بها ؛

الكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على عرائض الطعن المذكورة أنها أرفقت، خلافا للادعاء، بمستندات ترمي إلى إثبات الوسائل المحتج بها في مواجهة المطعون في انتخابه، طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري :

وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون الدفع بعدم قبول عرائض الطعن من حيث الشكل غير مرتكز على أساس ؛

11 - من حيث الموضوع :

في شأن المئخذ المتعلق بالحملة الانتخابية والمناورات التدئيسية : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بحرية الاقتراع ونزاهته تمثلت، في قيام المطعون في انتخابه السيد عبد اللطيف ميرداس باستعمال مطبوعات انتخابية متباينة خلال الحملة الانتخابية من أجل توظيفها في كل منطقة انتخابية قصد استمالة الناخبين بها، ذلك أنه حينما تتم الحملة الانتخابية في منطقة ابن أحمد فالمطبوع الانتخابي المتعلق بها يحمل صورته واسمه بصفته وكيلا للائحة وصور وأسماء باقي مرشحي اللائحة، وحينما يتعلق الأمر بالحملة الانتخابية بمنطقة البروج يوزع مطبوعا انتخابيا مغايرا يحمل صورته واسمه وصفته وكيلا للائحة الحزب الذي ينتمي إليه وإلى جانبه صورة وإسم المرشح المرتب ثانيا في اللائحة بصفته أيضا وكيلا لنفس اللائحة، وذلك من أجل استمالة ناخبي هذه المنطقة لتصويت لفائدته بهذه الصفة :

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المطبوعات الانتخابية المستعملة من طرف المطعون في انتخابه بالدائرة الانتخابية انفة الذكر، أنها تتضمن في المطبوع المتعلق بجماعة ابن أحمد اسمه وصورته وصفته وكيلا للائحة الحزب الذي ينتمي إليه، وصور باقي المرشحين الستة الذي يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها بالدائرة الانتخابية المذكورة، وفي المطبوع المستعمل بجماعة البروج صفته وكيلا للائحة وبجانبه فحسب صورة وإسم المرتب ثانيا في اللائحة بصفته أيضا وكيلا ثانيا لها، وهو ما لم ينازع فيه المطعون في انتخابه في مذكراته الجوابية، متعمدا بذلك إخفاء باقي مرشحي اللائحة عن الناخبين بهاته الجماعة ؛

وحيث إن لائحة الترشيح يجب أن تتضمن لزوما عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها، والوكيل المكلف باللائحة، وترتيب المرشحين بها، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في فقرتيها الثالثة والرابعة، مما يستفاد منه أن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6104 ·