BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6104 بتاريخ 29 نونبر 2012، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6104 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6104 - 14 محرم 1434 (29 نوفمبر 2012)

لكل لائحة ترشيع وكيل واحد وأنه لا يمكن لمرشع أخر أن يكون وكيلا ثانيا لها، وأن لا تخفي المنشورات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، أسماء بعض المرشحين في اللائحة المعنية بما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعاً ؛

وحيث إنه من الثابت، أن المطعون في انتخابه قدم من خلال المطبوعات الانتخابية الموزعة على عموم الناخبين بجماعة البروج التابعة للنفوذ الترابي للدائرة الانتخابية المذكورة - إضافة إلى السيد عبد اللطيف ميرداس الوكيل المصرح به لدى السلطات الإدارية - المرشح المرتب ثانيا بصفته أيضا وكيلا لنفس اللائحة، ودون ذكر باقي المرشحين، الأمر الذي يعتبر عملا تدليسيا يروم تغليط ناخبي هذه الجماعة من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه، بإيهامهم بأن هذا المرشح الذي هو أيضا وكيل لها سيستفيد من أصواتهم ؛

وحيث إن هذه الممارسة تشكل تضليلا للناخبين ومناورة تدليسية تتنافى ومبدإ نزاهة وشفافية الانتخابات ومن شأنها التأثير على الإرادة :. الحرة للناخبين في التصويت، مما يستلزم خصم الأصوات التي حصلت عليها الملائحة التي هو وكيلها بالمكتبين المركزيين رقم 21 و 22 التابعين الجماعة البروج وعددها 318 من الأصوات التي نالتها نفس اللائحة والبالغ عددها 6286 وبذلك يكون العدد المتبقى من الأصوات لفائدة المطعون في انتخابه بالدائرة الانتخابية المذكورة هو 5968، مما يلغي فارق الأصوات الذي كان يجعله متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو 39 ويؤثر، تبعا لذلك، في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يتعين امعه إبطال انتخاب السيد عبد اللطيف ميرداس عضوا بمجلس النواب، عملا بمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

ثالثا : فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد باقي المطعون في انتخابهم : في شأن المأخذ المتعلق بقبول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثالث :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن وثيقة التصريح بالترشيح للمطعون في انتخابه المذكور غير مصادق على توقيعها، مما تعتبر معه لائحة الترشيح التي هو وكيلها مخالفة لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي كان يتعين معه على السلطة الإدارية المختصة رفضها :

لكن، حيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (وليس المادة 20 كما ورد خطأ في عريضة الطعن) لا تلزم بالمصادقة على التوقيع إلا بالنسبة للائحة المرشحين دون وثيقة التصريح بالترشيح، وأنه يبين من الاطلاع على لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه المذكور، المدلى بها من طرف السيد عامل إقليم سطات، أنها تحمل جميع توقيعات مرشحي اللائحة المذكورة مصادقا عليها من لدن السلطة الإدارية المختصة، الأمر الذي يجعل المأخذ المتعلق بلائحة الترشيح المذكورة غير مرتكز على أساس صحيح من القانون ؛

6137 في شأن المئخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت التابعة لجماعة رأس العين الشاوية تم تعيينهم من موظفي الجماعة التي يرأس مجلسها المطعون في انتخابه الخامس، مما جعلهم يحيدون عن شرطي النزاهة والحياد المطلوبين فيهم، إذ قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت لفائدته، ويؤكد ذلك ارتفاع عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و 4 و 5 و 8 و 9 بجماعة رأس العين الشاوية ؛

لكن، حيث إنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعة التي يرأس مجلسها مرشح للانتخاب، طالما لم يقترن ذلك بإخلال رؤساء تلك المكاتب بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن، وأما ارتفاع عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه فلا يشكل قرينة على قيام رؤساء تلك المكاتب بتوجيه الناخبين للتصويت لفائدته وإفساد العملية الانتخابية ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يبقى المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير مرتكز على أساس ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات : حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أنه تم تسريب أوراق التصويت الفريدة خارج مكتبي التصويت رقم 2 و 4 بجماعة كيسر، وتم استعمالها الإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت رقم 7 بجماعة بني خلوك منع مجموعة من الناخبين من التصويت، بعلة انتهاء صلاحية بطائقهم الوطنية فيما سمح لآخرين بالتصويت رغم انتهاء صلاحية بطائقهم الوطنية، وسمح بالتصويت نيابة عن ناخبين لم يكونوا حاضرين يوم الاقتراع، وأن رؤساء بعض مكاتب التصويت لم يحرصوا على الزامية البطاقة الوطنية من أجل تصويت الناخبين بل اكتفوا بالإدلاء بالإشعار المسلم لهم من طرف السلطات المحلية، مما فسح المجال للتلاعب في عملية التصويت، ومن جهة ثالثة، أن مكتب التصويت رقم 11 بجماعة رأس العين الشاوية عرف التردد المستمر لعون السلطة طيلة يوم الاقتراع لدعم المطعون في انتخابه الخامس، وهو أمر مخالف للقانون، كما أن رئيس المكتب المركزي بالثانوية التقنية" قام بطرد ممثل الطاعن الثاني من هذا المكتب، مما تعذر عليه مراقبة عملية إحصاء الأصوات، وأن ذلك يشكل مناورة تدليسية تبعث على الشك في نتائج الاقتراع، كما أن رئيس المكتب المركزي (المدرسة العروسية) أجبر ممثل وكيل لائحة مرشحة على الخروج من المكتب المركزي المذكور، مما حرمه من مراقبة سلامة عملية إحصاء الأصوات ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن إدلاء الطرف الطاعن بثلاث أوراق تصويت فريدة، لا ينهض وحده حجة على أنه وقع إخراجها من مكتبي التصويت المذكورين واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، إن الادعاءات المذكورة المتعلقة بعملية التصويت فضلا عن كونها جاءت عامة لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت وأسماء الناخبين

· فهرس العدد 6104 ·