BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6106 بتاريخ 6 دجنبر 2012، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6106 ·

عدد 6106 - 21 محرم 1434 (6 ديسمبر 2012) الجريدة الرسمية 6177

(ج) يكون مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة بكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضواً في أي اتحاد، ونصيبها في أية زيادة عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدّد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته، وتحدد الجمعية العامة النسبة وشروط الدفع بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاستماع لمشورة لجنة التنسيق.

(٧)(أ) ينص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال الأساسي العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض، ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة. وتتمتع ألك الدولة بحكم وضعها بمقعد في لجنة التنسيق ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.

(ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه.

(٨) تتم مراجعة الحسابات وفقا أما ننص عليه اللائحة المالية من قبل دولة عضو أو أكثر أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية العامة بعد أخذ موافقتهم.

المادة ١٧ التعديلات

(١) لأية دولة عضو أو للجنة التنسيق أو للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء قبل النظر فيها من قبل الجمعية العامة بستة شهور على الأقل.

(٢) تتولى الجمعية العامة إقرار التعديلات. ويتم إقرار التعديلات بالأغلبية البسيطة للأصوات المشتركة في الاقتراع، علما بأن الجمعية العامة يقتصر فيها التصويت على المقترحات التي سبق أن أقرتها جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن بمقتضى القواعد المعمول بها في كل منهما بشأن تعديل النصوص الإدارية للاتفاقيات الخاصة بهما.

(٣) يبدأ نفاذ أي تعديل بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد، الدول الأعضاء في المنظمة ممن لها حق التصويت على الاقتراح بالتعديل طبقا للفقرة (٢)، وذلك في وقت إقرار الجمعية العامة للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتصبح التعديلات التي تم إقرارها ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة عند بدء نفاذ التعديل أو لتلك التي تصبح أعضاء في تاريخ لاحق، على أن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.

· فهرس العدد 6106 ·