BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6106 بتاريخ 6 دجنبر 2012، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6106 ·

670)5

الجريدة الرسمية

عدد 6100 - 21 محرم 1434 (6 ديسمبر 2012)

مرسوم رقم 2.12.481 صادر في 14 من ذي الحجة 1433 (30 أكتوير 2012) بالموافقة على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية

رئيس الحكومة ،

بناء على المرسوم الملكي رقم 370.67 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 أغسطس 1968) والمتعلق بالدراسات الإحصائية :

ونظرا لاعتماد النسخة الرابعة للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (CITI RÉV 4) كمعيار لتصنيف الأنشطة الاقتصادية من لدن اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، خلال دورتها السابعة والثلاثين المنعقدة في مارس 2006 :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 3 ذي القعدة 1433 (20 سبتمبر 2012) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية (NMA 2010) المرفق لهذا المرسوم،

المادة الثانية

يجب أن توضع جميع التصنيفات والإحصائيات الرسمية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي طبقا لهذا التصنيف.

المادة الثالثة

ينسخ المرسوم رقم 2.97.876 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) الموافق بموجبه على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للتخطيط.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1433 (30 أكتوبر 2012).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. *

* #

التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية

مقدمة

يمثل التصنيف المغربي للأنشطة (NMA 2010) الإطار المرجعي الرسمي لإنتاج وإصدار المعطيات الإحصائية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المزاولة بالمغرب. ويعتبر هذا التصنيف الرابع من نوعه الذي يعده المغرب منذ الاستقلال ويحل محل التنقيح الثالث من هذا التصنيف الذي كان جاريا به العمل منذ ( (1 4 )

ومن بين الدوافع الأساسية التي كانت وراء القيام بهذا التنقيح الرابع للتصنيف المغربي للأنشطة، التحولات التي عرفها النسيج الاقتصادي المغربي من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة مواكبة التغييرات التي طرأت على التصانيف الدولية وخاصة منها تصنيف الأمم المتحدة وذلك لتسهيل مقارنة الإحصائيات على الصعيد العالمي.

. وقد أعد التصنيف المغربي للأنشطة (NMA 2010) طبقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (TIl (év.4)) فيما يخص القطاعات والفروع الاقتصادية. ويأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية على صعيد الشعب والأنشطة الاقتصادية. كما يعتبر التصنيف الجديد مطابقا لتصانيف دول المغرب العربي وخاصة تونس والجزائر.

١- الأهداف :

على غرار تصنيف (NMA 1999)، فإن التصنيف الجديد للأنشطة الاقتصادية (NMA 2010) يهدف أساسا إلى تنظيم المعلومات الاقتصادية والاجتماعية قصد تسهيل استعمالها، وهكذا تبقى الغاية الأساسية منه إحصائية محظة.

11.. المعايير الأساسية للتصنيف :

يرتكز تعريف أقسام التصنيف المغربي على ثلاثة معايير مرتبطة بخصائص الأنشطة المزاولة من طرف الوحدات الإنتاجية وذلك لتحديد أوجه التشابه ما بين هذه الوحدات. هذه المعايير هي :

- نوع السلع المنتجة أو الخدمات المقدمة ؛

- استعمالات هذه السلع والخدمات :

- الطرق والتقنيات ونظم الإنتاج.

وقد استعمل المعيار الأول، الذي يأخذ بعين الاعتبار المكون المادي للمنتوج، بالخصوص في المنتوجات الضعيفة التصنيع كالمنتوجات الفلاحية الأولية والمنتوجات الوسيطة التي في طور غير متقدم من التصنيع. أما المعايير الأخرى فقد خصصت عموما للمنتوجات المصنعة.

هذا وترتبط أهمية كل معيار في تحديد الأقسام في التصنيف بطبيعة الأنشطة المزاولة وتنظيمها ودرجة تعقيدها.

111.. تمديد النشاط الاقتصادي الرئيسي :

إن الهدف الأساسي من التصنيف المغربي للأنشطة (NMA 2010) هو تصنيف الوحدات الإحصائية من مقاولات ومنشآت ومجموعة مقاولات حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي. ولتحديد هذا النشاط يجب التوفر على المعلومات الخاصة بجميع أنشطة الوحدة وأهمية كل واحدة منها. وتعتبر القيمة المضافة المعيار الطبيعي لقياس أهمية الأنشطة الاقتصادية المزاولة من طرف الوحدة، وفي حالة عدم توفر هذا المعيار، يتم استعمال عدد المستخدمين أو رقم أعمال الوحدة. والنشاط الرئيسي للوحدة هو النشاط الذي يساهم بأكبر قدر في رقم الأعمال أو يشغل أكبر عدد من اليد العاملة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6106 ·