BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6106 بتاريخ 6 دجنبر 2012، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6106 ·

الجريدة الرسمية

6204

2. يجب على الطرفين استشارة بعضهما من أجل الوصول لقرار لتحديد ما هي الشروط والأحكام

لإنجاز الطلب و كيفية تحمل التكاليف، وذلك في حالة وجود مصروفات تخص امرا طارنا أو غير عادي الإنجاز الطلب.

تنفيذ الاتفاقية العادة التاسعة عشرة

1. على الإدارتين اتخاذ كافة الإجراءات من أجل إبقاء العلاقة المباشرة ما بين الموظفين المسئولين عن التحقيقات و محاربة المخالفات الجمركية. 2. على الإدارتين الاتفاق على الترتيبات المفصلة لتسهيل عملية تطبيق الاتفاقية. 3. على الإدارتين الصعي من أجل تذليل أية مشاكل أو شك ينشا عن عماية تطبيق أو فهم نصوص

الاتفاقية.

4. يتم تسوية النزاعات التي لا حلول لها عبر القنوات الدبلوماصية.

التطبية

المادة العشرون تصبح هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق في الإقليم الجمركي لكلي الطرفين المتعاقدين كما حدد ذلك في الأحكام المحلية القانونية والإدارية.

ترتيبات اخرى المادة الحادية و العشرون

أخذًا بعين الاعتبار لسلطة و أختصاصات كلي الطرفين المتعاقدين، فإن أحكام هذه الاتفاقية لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على التزاماتهما في إطار أي اتفاقية أو معاهدة دولية أخرى.

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ و الإلغاء

المادة الثانية والعشرون

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين للمتعاقدين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الوطنية الداخلية لكل منهما.

2. أي تعديل أو إضافة تطرأ على الاتفاقية يجب أن تخضع وفق ذات الإجراءات المعمول بها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات و تجدد تلقائيا لمدة أو ممد مماثلة، ما أم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة و عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

4. تظل الأنشطة التي تمت المباشرة في تنفيذها عند نفاذ الاتفاقية، و لا تتأثر بإنهاء الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة فاس بتاريخ 7 ربيع الثاني 1428 ه الموافق 25 أبريل 2007م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية .

حكومة الممنكة المغربية حكومة دونة الكويت

٦رباعا

وزير الشوون الخارجية والتعاون د . محمد صباح النام الصباح

نائب رئيس مجلس لوزرا

ووزير الخارجية

*

* *

عدد 6106 - 21 محرم 1434 (6 ديسمبر 2012)

الملحق

العناصر الأساسية لحماية البيانات

1. إن جميع البيانات الشخصية الخاضعة للمعالجة الآلية يجب ان:

أ) يتم الحصول عليها و معالجتها بشكل دقيق و سليم.

ب) يتم تخزينها لخدمة أهداف معينة و شرعية، وليس لأغراض

تتنافى مع الأهداف المنشودة.

ت) أن تكون كافية و وثيقة الصلة بالموضوع، وأن لا تكون زائدة

عن الحد المطلوب لبلوغ الهدف المنشود.

ث) لن تكون دقيقة، و تحدث إذا لزم الأمر .

ج) تحفظ بطريقة تسهل عملية التعرف على البيانات غير المطلوبة.

2. يجب أن لا يتم تطبيق المعالجة الآلية على كل من البيانات الشخصية التي تكشف الأصول العرقية و الأراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو غيرها أو الحياة الجنسية أو الصحية، و المعلومات حول الإدائة الجنائية، إلا إذا كفل القانون المحلي إجراءات وقائية لحمايتها. 3. يجب أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية البيانات الشخصية المخزلة بداخل الملفات

الآلية ضد التلاعب أو التحمير و الدخول و التغيير و النشر غير المرخص أو الضياع غير المتعمد .

4. يجب أن يخول أي شخص بالتالي:

1) إنشاء ملف آلي للبيانات الشخصية و تحديد اهدافه الرئيسية، بالإضافة إلى تحديد هوية و

مكن و مكان عمل الشخص الذي يتحمل مسئولية متابعة ذاك الملف. ب) التأكد، وذلك خلال فترات معقولة و من غير تأخير مفرط، من أن البيانات الشخصية

لمتعلقة به قد تم تخزينها في الملفات الآلية، بالإضافة إلى مراسلته بتلك البدانات بطريقة مفهومة.

مت) القدرة على تصحيح أو مسح البيانات التي تمت معالجتها أليا بطريقة تقنافى مع ما ينصر،

عليه القانون المحلي و المبادئ الرئيسية رقم 1 و 2 من هذا الملحق. ث) الحصول على تعويض شرعي إذا لم يتم تطبيق فحوى النقطتين (ب) و (ت) من هذه

الفقرة.

5 .1 لن يسمح بتطبيق أي نوع من الاستثناء على محتوى الفقرات | أو 2 أو 4 من هذا الملحق، إلا في نطاق الحدود المنصوص عليها.

5 .2 لن يسمح بالتقليل من شان محتوى الفقرات الو 2أو 4 من هذا الملحق ، إلا إذا سمح بذاك. القانون المحلي للطرف المتعاقد بحيث يشكل إجراءاً ضروريا في مجتمع ديمقراطي من أجل:

أ) حماية أمن الدولة و الشعب و المصالح المالية وقمع المخالفات الجنائية. ب) حماية موضوع البيانات وحقوق و حريات الآخرين.

5.3 إذا تبين عدم توفر أية مخاطرة لإننهاك خصوصية مواضيع البيانات، ديننذ من الممكن لن ينص القانون على قيود استخدام الحقوق المذكورة في الفقرة 4 النقاط (ب) و (ت) و (ت) من هذا الملحق وذلك في ما يتعلق بالملفات الآلية للبيانات الشخصية المستخدمة في مجال الإحصائيات او الأبحاث العلمية،

6. لتفعيل تطبيق فقرات هذا الملحق، يجب على الأطراف المتعاقدة أن تتخذ بناصيتها مسئولية تحديد عقوبات جراء خرق الفقرات الشرطية للقانون المحلي.

7. إن مضمون الفقرات الشرطية من هذا الملحق لا تحد أو تؤثر على قيام لحد الطرفين المتعاقدين بأن يقدم مقاييس حماية أكبر مما هي منصوص عليها في هذا الملحق في ما يتعلق. بمواضيع البيانات.

· فهرس العدد 6106 ·