الجريدة الرسمية
عدد 6108 - 28 محرم 1434 (13 ديسمبر 2012)
6387
المجلس الدستوري
قرار رقم 12-909 م . إصادر في 20 من مصرم 1434 (5 ديسمبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 8 و9 ديسمبر 2011 الثلاث الأولى قدمها السادة عبد المجيد مبروك ومحمد فكري وعبد العزيز ركوبي - بصفتهم مرشحين - في مواجهة السيد عبد المجيد العزوزي طالبين فيها إلغاء انتخابه في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «اليوسفية» (إقليم اليوسفية)، والرابعة قدمها السيد سعيد العروي - بصفته مرشحا . طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد العجيلي وعبد المجيد العزوزي عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 17 و 23 فبراير 2012 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة بالملفات ؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوير 2011) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.166. ابتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة. للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :
فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد عبد المجيد المزوزي :
أولا - فيما يخص الدفوع الشكلية :
حيث إن هذه الدفوع تقوم على أساس أن العرائض الثلاث الأولى تحمل عنوان مقالات، وأن إحداها وجهت إلى المحكمة الدستورية بدل توجيهها إلى المجلس الدستوري، وأن الطاعنين لم يثبتوا صفاتهم، ولم يبين الطاعن الأول الوقائع المستند إليها ؛
لكن، حيث إن العرائض المقدمة وإن كانت تحمل عنوان مقالات فإنها مستوفية للشروط المستوجبة بمقتضى المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، وأنه إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، المحدثة بموجب الفصل 129 من الدستور، يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته بموجب أحكام الفصل 177منه، وأنه يبين من محضر لجنة الإحصاء أن الطاعنين الثلاثة مسجلون مرشحين وكلاء للوائح التي ترشحوا بأسمائها، كما أن عريضة الطعن الأولى تضمنت بيان الوقائع المستند إليها في الطعن، مما تكون معه الدفوع الشكلية غير قائمة على أساس :
ثانيا - فيما يخص الموضوع :
في شأن الماخذ المتعلق بالحملة الانتخابية والمناورة التدليسية : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بنزاهة وحرية الاقتراع، وهو ما تمثل في تقديم السيد عبد المجيد العزوزي، بمساعدة أحد مناصريه السيد عبد الهادي الجاوي، حمولة خمس شاحنات من رمال "التوفنة" إلى سكان دوار لعويسات (جماعة أجدور) لإصلاح الطريق المؤدي إلى منازلهم، من أجل استمالة الناخبين وحثهم على التصويت لفائدته، وهو ما يعاقب عليه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادتيه 62 و 64 ؛
وحيث إنه، بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها وعلى تلك المستحضرة من طرف المجلس الدستوري المتمثلة في :
- صورة من الشكاية التي تقدم بها الطاعن السيد محمد فكري ضد المطعون في انتخابه السيد عبد المجيد العزوزي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 17 نوفمبر 2011 بشأن خرق قانون الانتخابات، وصورة من محضر الضابطة القضائية المحرر بنفس التاريخ تحت عدد 875 المتعلق بإجراء بحث بشأنها ؛