BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6108 بتاريخ 13 دجنبر 2012، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6108 ·

عدد 6108 - 28 محرم 1434 (13 ديسمبر 2012)

الجريدة الرسمية

6388

- نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2 يوليو 2012 تحت عدد 2012/1353 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2011 في الملف عدد 11/848 بشأن الشكاية آنفة الذكر، القاضي بإدانة السيد عبد المجيد العزوزي وكذا السيد عبد الهادي الجاوي، الأول من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق تقديم منافع والحكم عليه بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغزامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والثاني من أجل القيام بالوساطة في ذلك والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 8.000 درهم، وبمنعهما من التصويت والترشح لفترتين نيابيتين متتاليتين، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين عبد المجيد العزوزي وعبد الهادي الجاوي، الأول إلى ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ والثاني إلى أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ؛

- صورة من الشكاية التي تقدم بها السيد عبد المجيد العزوزي ضد السيد محمد فكري أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 5 ديسمبر 2011 بشأن استغلال الذمم وشراء الأصوات بالمال، وصورة من محضر الضابطة القضائية المنجز بنفس التاريخ تحت عدد 937 المتعلق بإجراء بحث بشأنها ؛ - نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ

17 أبريل 2012 في الملف رقم 11/919 بشأن الشكاية المذكورة القاضي بمؤاخذة السيد محمد فكري وكذا السيد عبد الخالق بليل، الأول من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين عن طريق تقديم تبزعات نقدية والحكم عليه بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والثاني من أجل قبول تبرعات نقدية والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغزامة نافذة قدرها 15.000 درهم، وبمنعهما من التصويت والترشح لفترتين نيابيتين متتاليتين ؛

وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري : - أن السيد عبد الهادي الجاوي صرح أمام محكمة الاستئناف أنه أحضر شحنات رمال "التوفنة" من أجل ترميم الطريق المؤدي إلى منزله بدوار العويسات، في حين أثبت محضر الدرك الملكي، المحرر يوم 17نوفمبر 2011 ؛ معاينة وجود كميات كثيرة من رمال "التوفنة" منتشرة أمام بعض المنازل في الطريق العمومية بدوار العويسات على طول مسافة 150مترا، وجاء في شهادة الشهود أمام المحكمة أن منزل السيد عبد الهادي الجاوي يبعد بحوالي 40 مترا عن المكان الذي وضعت فيه الرمال، وأنها لم توضع بالمسلك المؤدي إلى منزله لأنه صالح ولا يحتاج إلى ترميم :

- أن السيد عبد الهادي الجاوي صرح أمام المحكمة بأنه هو الذي اشترى هذه الرمال من ماله الخاص، في حين تفيد تصريحات سائق الشاحنة أمام الضابطة القضائية أن السيد عبد الهادي الجاوي اخبره بأن سكان دوار العويسات هم الذين اشتركوا في شرائها، ويستفاد من شهادة الشهود أمام المحكمة أن السيد عبد الهادي الجاوي أخبرهم أن السيد عبد المجيد العزوزي هو الذي أدى ثمن شحنات الرمال ؛

- أن المطعون في انتخابه السيد عبد المجيد العزوزي، وخلال سريان إجراءات الدعوى الجنحية المقدمة ضده من طرف الطاعن السيد محمد فكري أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية، موضوع الملف الجنحي عدد 11/848 المشار إليه أعلاه، تقدم بتاريخ 5 ديسمبر 2011 أي بعد إعلان نتيجة الاقتراع، بشكاية ضد السيد محمد فكري، وهو مرشح غير فائز، بدعوى استغلال الذمم وشراء الأصوات ؛

وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، فإن ما شاب تصريحات السيد عبد الهادي الجاوي، المدان إلى جانب السيد عبد المجيد العزوزي من أجل محاولة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق تقديم منافع والوساطة في ذلك، من تناقض، وما اتسمت به من تعارض مع الوقائع المثبتة في محضر الضابطة القضائية ومع تصريحات الشهود أمام المحكمة، فضلا عن تقديم السيد عبد المجيد العزوزي شكاية لاحقة لتاريخ الاقتراع ضد الطاعن السيد محمد فكري، كل ذلك يدل على قيام المطعون في انتخابه السيد عبد المجيد العزوزي بممارسات ترمي إلى التأثير على إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى النتيجة التي حصل عليها في العملية الانتخابية التي ألت إلى فوزه، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، عملا بمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد أحمد العجيلي :

في شأن الملخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح لهذه الانتخابات التشريعية باسم حزب سياسي غير الحزب الذي ما زال يزاول باسمه مهام رئيس مجلس جماعي دون أن يقدم استقالته منه، مما يكون معه منتميا لأكثر من حزب سياسي، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي لا تستمح بأن تتضمن لائحة الترشيح أشخاصا ينتمون لأحزاب سياسية متعددة، أو تضم مرشحين منتمين وغير منتمين ؛

· فهرس العدد 6108 ·