BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6108 بتاريخ 13 دجنبر 2012، الصفحة 71

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6108 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6108 - 28 محرم 1434 (13 ديسمبر 2012)

لكن،

حيث إنه، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات : حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات :

وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في أن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و 66 ؛

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي» :

وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛

وحيث إنه، مع تأكيد ما سبق، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في انتخابه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الاساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه ؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المذكور ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح غير قائم ، تبعا لذلك، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون ؛

6389 في شأن الملخذ المتعلق بالعملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى قيام المطعون في انتخابه، بواسطة أحد مساعديه، بالشروع في حفر بئر لفائدة المسجد الكائن بدوار الهاشمي (جماعة لخوالقة) قصد استمالة الناخبين للتصويت الفائدته؛

لكن، حيث إنه، ليس في التقرير المنجز من لدن سرية الدرك الملكي باليوسفية بتاريخ 22 نوفمبر 2011 تحت عدد 2/14963 بناء على الإخبار بوقوع مخالفة انتخابية، ولا في المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية المحرر في 17 فبراير 2012 تحت عدد 113 على إثر الشكاية التي تقدم بها الطاعن السيد سعيد العروي ضد المطعون في انتخابه السيد أحمد العجيلي بشأن تقديم منافع أثناء الحملة الانتخابية، ما يثبت أن إحضار آلة حفر الأبار والشروع في حفر البئر كان بأمر من المطعون، في انتخابه، ولا بما يفيد أن الغاية من ذلك القيام بالدعاية الانتخابية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير مرتكز على أساس ؛

في شأن الملخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير

الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و 8 و 10 و 13 و 15 و 18 و 20 (جماعة سيدي شيكر) و 8 (جماعة اليوسفية) و 21 (جماعة أجدور) تشكلت من أشخاص أميين، ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت رقم 14 (جماعة أجدور) منع ممثل الطاعن الرابع من حضور ومراقبة عملية الاقتراع، ومن جهة ثالثة، أنه تم تسريب ورقة التصويت الفريدة من العديد من مكاتب التصويت، بدليل أن مكاتب التصويت ذات الأرقام 8 و 11 (جماعة أجدور) و 8 و 11 (جماعة السبيعات) و 11 و 13 و 20 (جماعة لخوالقة) و 17(جماعة جنان بوية) لم تلغ فيها سوى ورقة تصويت واحدة ؛

لكن، حيث إن الادعاءات المتعلقة بأمية أعضاء بعض مكاتب التصويت وتسريب ورقة التصويت الفريدة. لم تدعم بأي حجة تثبتها، وأن قلة الأوراق الملغاة في مكاتب التصويت المذكورة ليست قرينة على وقوع مناورات تدئيسية، أما ما ادعي من منع ممثل الطاعن من حضور ومراقبة عملية الاقتراع فإنه لم يدعم سوى بإفادة لا تقوم وحدها حجة على صحة الادعاء ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المأخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المأخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر وعدم تسليمها : حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن محاضر بعض مكاتب التصويت شابتها اختلالات تمثلت في :

· فهرس العدد 6108 ·