الجريدة الرسمية
6446
المادة السابعة عشرة
تتمتع ممتلكات المنظمة وأموالها ، ثابتة كانت أو منقولة ، وموجوداتها بالاعفاء مما يلي :
1) الضرائب المباشرة ، ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافق ٠ العامة :
• ب) الترخيصات والاداءات والضرائب والقوانين والاوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده المنظمة أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها إداء لمهماتها الرسمية ، ولا يجوز لها بيع ما استوردته معفى من الرسوم الجمركية إلا بموافقة الحكومة :
ج) الترخيصات والأداءات والضرائب والقوانين والاوامر الصادرة
بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده المنظمة أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
المادة الثامنة عشرة
تدفع المنظمة بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة المغربية الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المبيعة أو الخدمات المؤداة. ومع ذلك فإن أية ضرائب تتعلق بالمشتريات أو الصفقات التي تعقدها المنظمة لاستعمالها الرسمي يجوز أن تسترد في صورة مبالغ • اجمالية يتم الاتفاق عليها بين المنظمة والحكومة إذا كان المتعاقد مع المنظمة
منتجا حقيقيا أو جبائيا.
المادة التاسعة عشرة
١) يجوز للمنظمة :
1 - أن تحوز عملات ورقية وسندات مالية وأن تكون لها حسابات
خارجية بأية عملة قابلة للتحويل بما فيها الدرهم المغربي القابل للتحويل ، شريطة القيام بالاجراءات الضرورية طبقا للأنظمة المالية المعمول بها لدى المؤسسات البنكية بالمملكة المغربية ؛
2 - أن تقلقى تلك العملات وأن تنقلها من المملكة المغربية الى أية دولة
اخرى أو في داخل المملكة المغربية ذاتها وأن تحولها الى أية عملة قابلة للتحويل ، وذلك عبر حساباتها الجارية بالمؤسسات البنكية بالمملكة المغربية ، ولا يجوز للمنظمة أن تخرج من تراب المملكة المغربية مخالفة بذلك القوانين السارية فيها ، قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها الى المملكة المغربية ؛ 3 - تقدم السلطات المختصة في المملكة المغربية كل عون للمنظمة
لتمكينها من الحصول على أفضل الشروط في عمليات النقد والتحويل . وعند الاقتضاء يتفق على ترتيبات خاصة بين المنظمة والحكومة لتنظيم تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة : 4 - تراعي المنظمة ما تبديه الحكومة من ملاحظات وتوصيات بما لا
يتعارض مع مصلحتها في مباشرتها للحقوق المخولة لها بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
ب) لا يجوز للمنظمة تسليم عملات ورقية للموظفين بها وخبرائها المتفرغين إلا في حالة قيامهم بمهمات خارج المملكة المغربية.
المادة العشرون
التسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية لغير الموظفين يتمتع ممثلو الدول الاعضاء ، غير المغاربة اثناء قيامهم بأعمالهم في الاجهزة الرئيسية أو الفرعية للمنظمة وفي المؤتمرات والندوات والاجتماعات
عدد 6110 - 6 صفر 1434 (20 ديسمبر 2012)
التي تدعو إليها ، بذات الحصانات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة المغربية ، وذلك عند التحاقهم بمقر اجتماعهم وعودتهم منه .
المادة الواحدة والعشرون
التسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية للموظفين والخبراء
أولا : تعترف الحكومة بالصفة الدولية لموظفي الادارة العامة للمنظمة وتمتنع عن إصدار أية تعليمات أو توجيهات لهم في أدانهم لمهامهم. كما تتعهد المنظمة بأن يتقيد موظفوها بالقيام بمهامهم وفقا لما تقتضيه مصلحة المنظمة فحسب ، وبأن يكون سلوكهم متفقا مع ما يقتضيه عملهم من نزاهة وحياد. ويقوم المدير العام دوريا بإخطار وزارة الشؤون الخارجية للمملكة المغربية بأسماء موظفي المنظمة مع بيان وظائفهم
ويتمتع موظفو المنظمة ، بصرف النظر عن جنسيتهم ، بالاعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من المنظمة ، كما يتمتع موظفو المنظمة ، غير المغاربة ، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الآتية :
1) الحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية ، ويعتد
الاعتراف لهم بهذه الحصانة حتى بعد انتهاء مأموريتهم كموظفي المنظمة :
ب) الاعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم حسب ما ورد
بالفقرة « ج » من المادة الحادية عشرة ، من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل المتعلقة بالأجانب :
ج) التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق
بالعملة الاجنبية
د) استيراد اثاثهم وأمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية
والضرائب داخل أجل لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ التحاقهم بمناصبهم في بلد المقر :
ه) الاستيراد على أساس الاعفاء المؤقت لسيارة شخصية واحدة لكل
موظف .
ثانيا :
1) تعترف الحكومة للمدير العام ولمعاونيه المباشرين من الفئات التي
تتفق عليها وزارة الشؤون الخارجية للمملكة المغربية والمنظمة بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية في المملكة المغربية ، وذلك دون الاخلال بمقتضيات الفقرة الاولى من هذه المادة :
ب) ولهذا الغرض ، تعامل وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الغربية
المدير العام بالتساوي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية وتعامل الموظفين غير المغاربة المشار إليهم في الفقرة ٠ ١ • أعلاه معاملة ممائلة التي تخص بها أصناف الدبلوماسيين من نفس المستوى.
ثالثا : تعترف الحكومة بأن موظفي المنظمة مسؤولون أمام المنظمة فقط في كل ما يتعلق بأعمال وظائقهم في حدود الانظمة والتعليمات المعمول بها داخل المنظمة ، وان المدير العام مسؤول أمام المؤتمر العام للمنظمة طبقا لميثاقها.