BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6112 بتاريخ 27 دجنبر 2012، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6112 ·

عدد 6112 - 13 صفر 1434 (27 ديسمبر 2012)

الجريدة الرسمية

6630

ذ - الجهات التي تحظى بالانتداب عن طريق النقابات أو اللجان الثنائية أو الجمعيات المهنية تفرز أنماطا متنافسة للتمثيل الجماعي المشروع وهو ما يدفع المسؤولين الإداريين والحكوميين للتصرف معها بحكم الواقع وتعرضها نتيجة ذلك إلى النفوذ السياسي الضمني أو المتستر ؛

ر - النظام القانوني المرجعي المعمول به بالمرافق العمومية لا يفسح المجال للمفاوضة الجماعية والحال أن الاعتراف بالحرية النقابية وبحق الإضراب لفائدة الموظفين واعتماد نتائج الانتخاب في اللجان الثنائية كمعيار للتمثيلية الجماعية على المستوى الوطني كلها عوامل تبرر التفاوض الجماعي في المرافق العمومية :

ز - جمود أليات المفاوضة الجماعية وارتباك الهيئات المكلفة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية، وتسرب الاعتبارات السياسية أدى إلى تعطيل تأسيس نظام عصري للعلاقات المهنية في خدمة السلم الاجتماعي.

التوجهات الرئيسية

9. يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تحسين معالجة نزاعات الشغل الجماعية يتطلب تطوير منظومة علاقات الشغل الجماعية عبر توجهين متكاملين :

أ - ترسيخ دور التشريع الاجتماعي بتوفير شروط تفعيله وتوسيع مجال تطبيقه، عن طريق :

• الاحتفاظ للتشريع الاجتماعي بدوره في توفير الحماية الاجتماعية الأساسية لأوسع فئات الشغيلة وبسط نفوذه على جميع الأجراء وتمديده لباقي الأعمال المدرة للربح ؛

• توطيد الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين على أساس المسؤولية واحترام الالتزامات القانونية والتعاقدية، وهو ما يدفع إلى تطبيق الاتفاقات المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية ومراجعة المادة 288 من القانون الجنائي من جهة، ومن جهة أخرى إلى التوافق على ضوء المعايير الدولية والممارسات الجيدة حول الإطار التشريعي الملائم لممارسة العمل النقابي بمسؤولية على مختلف المستويات الترابية والقطاعية، وتنظيم العمل الجماعي بما في ذلك حق الإضراب. .

ب - إعطاء مكانة متميزة للمفاوضة الجماعية من أجل تطوير الحقوق وتدبير النزاعات الجماعية، عن طريق :

•اعتماد المفاوضة الجماعية كوسيلة مثلى للموازنة بين المطالب الجماعية والطاقة التنافسية للمقاولات ليصبح القانون التعاقدي مرادفا للسلم الاجتماعي وأطرافه ضامنين لتطبيقه بإشرافهم على أليات ثنائية لتسوية الخلافات الجماعية ؛

• إسهام الاستقلال الجماعي للفرقاء الاجتماعيين في إغناء السياسات العمومية بوجهات نظرهم النابعة من حاجيات السوق ومطالب الشغيلة

• إرساء آليات جديدة للوقاية من النزاعات الجماعية وتوفير طرق بديلة ومرنة لحلها تتلاءم مع المساطر الإدارية والقضائية الموجودة : • تطوير المعرفة الميدانية بعلاقات الشغل الجماعية عن طريق إحداث أليات للتتبع والتحليل والإنذار تتمتع بالمؤهلات العلمية والاستقلال الوظيفي ودعم الفرقاء الاجتماعيين.

التدابير العملية

10. بخصوص تطوير تشريع الشغل والضمان الاجتماعي يوصي المجلس : أ - بالامتثال الشامل للقانون باعتباره مدخلا رئيسيا للوقاية من نزاعات الشغل :

ب - بملاءمة بعض أحكامه لواقع العمل المأجور في بعض المجالات، وبالخصوص :

• في القطاع الفلاحي بالنسبة للأجراء العرضيين والموسميين ؛ •في القطاع المنجمي لتفادي الإفلات من تطبيق النظام المنجمي ولإدماج الأجراء العاملين في المناجم الصغرى والمتوسطة والمقاولات غير المنجمية !

• في مجال العمل المؤقت والعقود من الباطن لمواجهة التحايل على التشريع من أجل ضمان استقرار اليد العاملة واحترام معايير العمل.

ت - بوضع خطة عمل لإدماج الإنتاج والخدمات غير المهيكلة وتقليص تأثيرها على المنافسة الشريفة وترسيخ التكافؤ بين المقاولات في تعاملها مع الأجراء ؛

ث - بالرفع من مقدرات أجهزة التفتيش والمراقبة والقضاء وذلك عبر : • توفير الإمكانيات البشرية والمادية لجهاز تفتيش الشغل وتطوير الحكامة في تدبير مهامه ؛

• الفصل بين مهام التفتيش والتصالح في النزاعات الجماعية لكي الا يحد الدور التصالحي من ممارسة الشرطة القضائية في مجال تشريع الشغل :

• التنسيق بين الإدارة المكلفة بتفتيش الشغل والإدارة المكلفة بالضمان الاجتماعي لتسهيل التتبع والردع بالنسبة للمخالفات الاعتيادية ولتطوير المساءلة ؛

• تحديد إجراءات عملية لضمان :

- ردع كل ما يعرقل مهام التفتيش وممارسة الحقوق الأساسية

في العمل ؛

- سرعة البث في نزاعات الشغل من لدن القضاء.

· فهرس العدد 6112 ·