BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6112 بتاريخ 27 دجنبر 2012، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6112 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6112 - 13 صفر 1434 (27 ديسمبر 2012)

•توفير الإمكانيات للنيابة العامة لتمكينها من معالجة محاضر مفتشيات الشغل بفعالية وإطلاق المتابعات بشأنها باستعجال. 11. بخصوص التمثيل الجماعي والاتفاقيات الجماعية يوصي المجلس : أ - بتطوير التشريع والممارسة في مجال التمثيل النقابي من أجل : • الرقي بالتمثيل القطاعي والترابي :

• تقوية الحكامة الإدارية والمالية داخل المنظمات المهنية : • دعم التنسيق ما بين النقابات ومع باقي المنظمات المهنية ؛

• توسيع قواعد الهيات التمثيلية.

ب- بتنظيم التمثيل الجماعي على مستوى الإدارات العمومية المركزية والترابية لمأسسة الحوار الثنائي ومعالجة الخلافات :

ت - بحث المؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء على الانخراط طوعيا في نظام مناديب الأجراء وحمل جميع المقاولات على تفعيل وتطوير هذه التمثيلية للارتقاء بالعلاقات الجماعية ؛

ث - بتطوير المفاوضة الجماعية قصد التوصل لإبرام اتفاقيات جماعية على كافة المستويات (المؤسسة، المقاولة، القطاع ترابيا ووطنيا) باعتبارها الآلية المثلى لتعزيز العلاقات الجماعية وملاءمتها مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية :

ج .. بربط الاتفاقيات الجماعية بالسلم الاجتماعي وتضمينها مساطير وأليات للتصالح والوساطة والتحكيم ؛

ح- بإيجاد إطار مؤسساتي ملائم لخصوصيات القطاع العمومي من أجل تأطير التحاور المسؤول والبناء بين الفرقاء وسط مرافقه ؛

خ - بالرفع من مؤهلات جميع الأطراف في مجال التفاوض الجماعي عن طريق توفير التكوين والمرجعيات والاتفاقيات النموذجية وتبادل الخبرات والتعريف بالممارسات الجيدة.

12. بخصوص ممارسة الإضراب يوصي المجلس :

أ - بتوطيد هذا الحق الدستوري بالقانون التنظيمي بتوافق بين الفرقاء الاجتماعيين على أساس المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال ؛

ب - بالعمل المشترك من أجل توفير مناخ اجتماعي يجعل من الإضراب آخر إجراء يتم اللجوء إليه بعد استنفاذ كل محاولات الحوار والمفاوضة الجماعية بدون تماطل.

13. بخصوص الحوار الاجتماعي على المستوى الوطاني يوصي المجلس : أ - بتأطير ممارسته باعتباره آلية أساسية وفعالة لتعزيز الاستقلال الجماعي للفرقاء وتطوير المفاوضة الجماعية ؛

ب - بفتح آفاق لساهمته في تحديد توجهات السياسات القطاعية ودعم تنفيذها ؛

6631 ت - بدعمه بتدابير قانونية وعملية لتحديد أطرافه وتسيير أشغاله وتوفير الوسائل الضرورية له في مجال التحضير والتتبع والتقييم :

ث - باعتماد مقتضيات الميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من بين المرجعيات المعتمدة لتعزيز الحوار الاجتماعي، خاصة المحور الرابع المتعلق بالحوار الاجتماعي والحوار المدني والشراكات المجدّدة

الحاجة إلى تدبير الانتقال نهو منظومة متطورة لعلاقات الشغل الجماعية

14. من أجل إدماج معالجة نزاعات الشغل في تطوير منظومة وطنية لعلاقات الشغل الجماعية تكفل الحقوق الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها السلطات العمومية والمنظمات المهنية لأرباب العمل وللأجراء للانخراط في مبادرة وطنية تستهدف :

أ - عقد لقاء وطني للتداول في شروط ومراحل بناء نظام وطني لرعاية العمل المأجور يقوم على تعميم الحقوق الأساسية في الشغل وتطوير الحماية الاجتماعية عن طريق الاتفاقيات الجماعية ويجعل من المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف آلية رئيسية لتقوية وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين شروط وظروف العمل وتطوير العمل اللائق :

ب- الوصول على المدى المتوسط إلى تعاقد اجتماعي كبير تلتزم الأطراف بمقتضاه بإرساء سلم اجتماعي، وذلك بالامتثال للقانون في مجال الشغل والحماية الاجتماعية وبتطوير الحقوق الفردية والجماعية على أساس اتفاقيات جماعية ووضع آليات مهنية لتسوية النزاعات وبمشاركة فرقاء الحوار الاجتماعي المسؤولة في اختيارات وتوجهات السياسات القطاعية ؛

ت - إحداث هيئة مستقلة تعنى بعلاقات الشغل، تماشيا مع منطوق الدستور في هذا الباب، تعمل تحت إشراف الفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها :

• جمع ودراسة المعطيات المتعلقة بالقدرة الشرائية والتنافسية وسوق العمل ؛

• تتبع نزاعات الشغل الجماعية وتقييمها وتقديم آراء ومقترحات

بشأنها ؛

• تحضير وتسهيل الأعمال في إطار الحوار الاجتماعي الوطني : •تقديم مقترحات لتطوير التشريع والممارسات في مجال علاقات الشغل والنزاعات الجماعية ؛

• دعم أنشطة الهيئات المكلفة بالتصالح والوساطة والتحكيم في مجال نزاعات الشغل الجماعية ؛

•مساعدة الهيات التي تتولى نفس المهام على المستوى الجهوي والإقليمي.

· فهرس العدد 6112 ·