عدد 6113 - 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012)
الجريدة الرسمية
6704
«بالنسبة للخاضعين ...
" .
" .. .... في هذه المدونة. «تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 2013 إلى غاية « 31 ديسمبر 2014.
XIX »
ا د العمل بمقتضيات المادة 7 - ا من قانون المالية رقم «للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 «بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) إلى غاية 31 ديسمبر 2013، «بالنسبة للشركات القائمة في فاتح يناير 2013 والتي :
" - تقوم بزيادة في رأس مالها ما بين فاتح يناير 2013 و 31 ديسمبر « 2013 بإدخال الغاية ؛
" - لم تباشر قبل الزيادة في رأس المال تخفيضا من رأس المال
«المذكور منذ فاتح يناير 2012.
« - يكون رقم أعمالها المحقق عن كل سنة من الأربع سنوات
«المحاسبية الأخيرة المختتمة قبل فاتح يناير 2013 أقل من خمسين (50) «مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
تعفى من كل الضرائب والرسوي PA *
" ..
" .. ... (22 أكتوبر 2011).
«وتستفيد كذلك المركزيات النقابية من نفس الإعفاء المشار إليه أعلاه. «تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا البند بنص تنظيمي. الف- الامتيازات الممتوحة لمقتني السكن المخصي x
الطبقة الوسطى
«يجب على المنعشين العقاريين، سواء كانوا أشخاصا معنويين «أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية والذين ينجزون في «إطار طلب عروض واتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر «للتحملات، برنامج بناء ما لا يقل عن مائة وخمسين (150) سكنا كما هو «معرف بعده، موزع على فترة أقصاها خمس (5) سنوات تبتدئ من «تاريخ تسليم أول رخصة للبناء، أن يقوموا بتفويت السكن المذكور «للمقتنين الذين يستفيدون من الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر، «وفق الشروط التالية :
11- يجب ألا يتعدى ثمن بيع المتر المربع المغطى ستة آلاف (6000) «درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛
21- يجب أن تتراوح المساحة المغطاة ما بين ثمانين (80) ومائة «وعشرين (120) مترا مربعا.
«يراد بالمساحة، المساحة الإجمالية المشتملة بالإضافة إلى الجدران «والحجرات الرئيسية، على الملحقات التالية : البهو والحمام أو المرحاض «والأسيجة والمرافق (السرداب ومغسل الثياب والمراب)، سواء كانت «الملحقات المذكورة داخلة أو غير داخلة في البناء الرئيسي.
«وإذا تعلق الأمر بشقة تؤلف جزءا لا يتجزأ من عقار واحد، فإن «المساحات تشتمل بالإضافة إلى مساحة أماكن السكنى كما هي «محددة أعلاه، على قسم الأجزاء المشتركة المخصصة للشقة المعنية «المقدر بما لا يقل عن 10%.
«3- يجب تخصيص هذه المساكن للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم «الشهري الصافي من الضريبة عشرون ألف (20.000) درهم «ورصدها للسكنى الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ «إبرام عقد الاقتناء.
«ولهذا الغرض، يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري المعني «بالأمر :
" - بشهادة تثبت الدخل الشهري الصافي من الضريبة والذي يجب
«أن لا يتعدى عشرون ألف (20.000) درهم ؛
« -- بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه
«للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم «الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن ؛ «غير أنه يمكن لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة «لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية اقتناء هذا النوع من السكن.
«4- يجب أن يتضمن عقد اقتناء السكن وفق الشروط المشار إليها «أعلاه، التزام المقتني بتقديم رهن رسمي لفائدة الدولة من الرتبة الأولى «أو من الرتبة الثانية، ضمانا لأداء واجبات التسجيل المجردة المحتسبة «بنسبة %4 المنصوص عليها بالمادة 133 (1 - واو) أعلاه وكذا الذعائر «والغرامات المنصوص عليها في المادة 205-1 والمادة 208 أعلاه، والتي «قد تستحق في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه أعلاه ؛
«لا يرفع الرهن من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل إلا بعد «أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المذكور «للسكن الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات. وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي :
« - طلب رفع الرهن :