6705
الجريدة الرسمية
عدد 6113 - 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012)
« - نسخة من عقد البيع ؛
" - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان السكن موضوع «الرهن أو شهادة السكنى تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ؛
" - نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية ؛
51- يجب على المنعشين العقاريين المشار إليهم أعلاه إيداع طلب «رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى ستة (6) « أشهر يبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. وتعتبر الاتفاقية باطلة «في حالة الإخلال بهذا الشرط.
«باء - دخول حيز التطبيق
«تطبق أحكام الفقرة «ألف» من هذا البند على :
" - الاتفاقيات المبرمة مع الدولة خلال الفترة الممتدة من فاتح «يناير 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2020، وذلك بالنسبة للسنوات «المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2013 :
« - عقود اقتناء المساكن المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2013 والتي «تم الحصول على رخصة السكن بشأنها ابتداء من هذا التاريخ.)) 11. - تتمم على النحو التالي المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادتين 125 المكررة و 230 المكررة :
«المادة 125 المكررة. - النظام الخاص المطبق على السلع المستعملة «تخضع عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة للضريبة على القيمة «المضافة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه.
«يراد بالسلع المستعملة، السلع المنقولة المجسمة التي يمكن إعادة «استعمالها على حالها أو بعد إصلاحها. يتعلق الأمر بالسلع التي قد «سبق استعمالها والتي سحبت من دورة الانتاج على إثر عملية بيع «أو تسليم من طرف المنتج لنفسه ولا زالت في حالة تسمح بإعادة «استعمالها.
«تخضع عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة للنظامين التاليين : « 1 .- نظام القانون العام
«تخضع عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة التي يقوم بها التجار «المشار إليهم في المادة 2° -89-1 أعلاه لنظام القانون العام إذا تم «اقتناء هذه السلع لدى أشخاص مستعملين للسلع خاضعين للضريبة "وملزمين بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على عمليات بيع السلع «التجهيزية المنقولة.
«وفي هذه الحالة، يقوم التجار المذكورون باحتساب الضريبة على «القيمة المضافة على ثمن البيع وبخصم الضريبة التي تمت فوترتها لهم «وكذا تلك التي تحماتها تكاليف الاستغلال وذلك طبقا لمقتضيات المواد «من 101 إلى 103 أعلاه.
« ١١.- نظام الهامش
«°1 - تعريف
«تخضع الضريبة على القيمة المضافة عمايات بيع السلع المستعملة «من طرف التجار حسب الهامش الحدد في الفرق بين ثمن البيع وثمن «الشراء بشرط أن يتم اقتناء السلع المذكورة من لدن :
« - الخواص ؛
« - أشخاص خاضعين للضريبة يزاولون نشاطا معفى دون الحق في «الخصم ؛
" - أشخاص مستعملين للسلع خاضعين للضريبة عندما يبيعون سلعا
«مستثناة من الحق في الخصم ؛
« - أشخاص غير خاضعين للضريبة يزاولون نشاطا خارج نطاق
«تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ؛
« - تجار للسلع المستعملة خاضعين للضريبة حسب نظام الهامش. (20 - الأساس المفروضة عليه الضريبة
«يحدد الأساس المفروضة عليه الضريبة حسب إحدى الطريقتين «التاليتين:
«أ) كل عملية على حدة : يحدد الأساس المفروضة عليه الضريبة «باعتبار الفرق بين ثمن البيع وثمن شراء السلعة المستعملة. يعتبر هذا «الفرق مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
((ب) الشمولية : في حالة عدم تمكن تاجر السلع المستعملة من تمييز «الأساس المفروضة عليه الضريبة المتعلق بكل عملية على حدة، يمكنه أن «يختار الشمولية التي تعتمد احتساب أساس الضريبة لكل شهر أو ربع «سنة باعتبار الفرق بين المبلغ الكلي للبيوع والمبلغ الكلي للمشتريات من «السلع المستعملة والمنجزة خلال الفترة المعنية. ويعتبر الأساس المحصل «عليه متضمنا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة.
«إذا فاق مبلغ المشتريات ، خلال فترة معينة، مبلغ البيوع فإن «الفائض يضاف إلى مشتريات الفترة الموالية. ويقوم تجار السلع «المستعملة بتسوية سنوية وذلك بإضافة الفرق بين المخزون «عند 31 ديسمبر والمخزون عند فاتح يناير لنفس السنة، إلى مشتريات «الفترة الأولى الموالية إذا كان هذا الفرق سالبا أو باستنزاله إذا كان موجبا .