1150 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
يتبين إذن أن كشف الحساب النهائي المقدم من طرف القسم التقني يتضمن إضافات في الكميات كما يتضح من الجدول أعلاه بهدف موازنة عدم خصم المبالغ الناتجة عن مراجعة أثمان الصفقة نظرا لإغفال تطبيق مراجعة الأثمان ضدا على مقتضيات الفصل 16 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة.
ومما يزكي هذه الملاحظة هو أن مجموع الكميات المضافة يتطابق مع قيمة مراجعة الأثمان التي تم إغفالها وبهذا تكون الجماعة قد أدت لفائدة صاحب الصفقة مبلغ 879.180,00 درهم بدون وجه حق.
كما أبان افتحاص ملف الصفقة رقم 2008/180 المتعلقة بأشغال صيانة الطرق الحضرية بمبلغ 6.007.296,00 درهم كما أبان افتحاص ملف الصفقة رقم 2008/180 المتعلقة بأشغال صيانة الطرق الحضرية بمبلغ 6.007.296,00 درهم اختلاف بين الكميات الواردة في الكشف التفصيلي رقم 4 و الأخير و الكشف التفصيلي النهائي بفارق 339,51. متر مربع في ما يخص الثمن رقم 23-d ( اسمنت التبليط ) بقيمة 378.795,51 درهم
وبالرجوع إلى جدول المنجزات رقم 4. يظهر أن الكمية المنجزة فعليا هي تلك الواردة بالكشف التفصيلي رقم 1 والأخير، وبذلك يكون الفارق المشار إليه أعلاه عبارة عن أداء غير مستحق لفائدة صاحب الصفقة نتيجة إغفال تطبي مراجعة الأثمان عند إعداد الكشف التفصيلي رقم 4 والأخير المطابق للكشف التفصيلي النهائي الذي اعتمده المحاسب العمومي لأداء هذه النفقة.
الوحظ أيضا أن جدول المنجزات والكشف التفصيلي النهائي المدلى بهما من طرف الآمر بالصرف رفقة جوابه يتناقضان مع الكشف التفصيلي النهائي المدلى به من طرف الحاسب العمومي ضمن وثائق حساب التسيير للجماعة الحضرية أكادير برسم السنة المالية 2010 كوثيقة مثبتة للحوالة رقم 2115 بتاريخ 16 دجنبر 2010. بحيث أن هذا الأخي لا يتضمن أي خصم للمبالغ الناجمة عن مراجعة الأثمان خلافا للمادة 16 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2008/180، كما يختلف عن كشف الحساب النهائي المقدم من طرف القسم التقني في ما يخص الكمية التي زادت بما يتطابق مع القيمة الناتجة عن مراجعة الأثمان والتي لم يتم خصمها.
رابعا - تأخر في إعداد الكشوفات النهائية وجداول المنجزات
لوحظ أن الأمر بالشروع في الأشغال المتعلق بالصفقة رقم 2009/155 الخاصة بأشغال صيانة الطرق الحضرية بمبلغ 546.600,00 درهم أعد بتاريخ 08 يونيو 2010، إلا أنه لم يبلغ لصاحب الصفقة إلا بتاريخ 30 شتنبر 2010، أي بتأخير أربعة أشهر. كما أن الكشف التفصيلي الأول قد أعد بتاريخ 02 مايو 2011 دون أن يحال على المصلحة المختصة من أجل إعداد الآمر بالصرف لفائدة صاحب الصفقة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
تبين أيضا أن هناك أمر بإيقاف الأشغال بتاريخ 04 أكتوبر 2010، بدعوى عدم تحديد أماكن الأشغال تلاه أمر باستئناف الأشغال بتاريخ 14 يناير 2011: هذان الأمران بالخدمة لم يتم تسجيلهما بالسجل الممسوك من طرف مصلحة الصفقات من أجل تسجيل الأوامر بالخدمة و بالتالي يكونان قد أعدا فقط لتفادي تطبيق غرامات التأخير نظرا لعدم إنهاء الأشغال داخل الآجال التعاقدية، حيث تقدر فترة التأخير ب 96 يوما، مما يترتب عنه غرامة 52.473,00 = 96/1000 * 54.600,00 درهم
عن هذه الملاحظة رد الآمر بالصرف أن هذا التأخير ناجم عن الصعوبات المسجلة في إعداد برنامج إنجاز مخففي السرعة موضوع هذه الصفقة نظرا للطابع الغير منتظم لطلبات الساكنة في هذا الش ( ini e e e مواكبة إعداد طرقات الجماعة ( على مستوى ملتقيات الطرق و المحاور الكبرى ).
من جهة أخرى، وقفت لجنة المجلس الجهوي للحسابات على عدة تشققات على مستوى الطريق المنجز بحديقة مركز أنزا موضوع الصفقة رقم 08/142 المتعلق بأشغال صيانة الطرق الحضرية بأحياء تدارت ومركز أنزا