BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1015

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1151

بمبلغ 8.618.640,00 درهم. وتعود هذه الشقوق بالأساس إلى غياب المنشآت الضرورية لتصريف مياه الأمطار. كما الوحظ أيضا هبوط بعض فتحات البالوعات ( Regards) نظرًا لسوء إنجاز تسوية الجنبات ( Mise à la côte ).

خامسا - غياب التنسيق مع المصالح المسؤولة عن مختلف الشبكات خلال إنجاز أشغال الطرق

إن غياب التنسيق بين المصالح الجماعية والجهات المكلفة بتسيير مختلف الشبكات داخل الجماعة ( الماء الصالح للشرب، التطهير، الكهرباء، الهاتف) يجعل هذه الأخيرة تتدخل عند مقاطع طرقية جديدة أو حديثة الصيانة مما يتسبب في إتلافها من جديد.

سادسا - عدم أداء الضريبة على إتلاف الطرق من طرف المؤسسات المكلفة بتسيير مختلف الشبكات

خلافا للمادة 40 من القانون 89-30 المتعلق بالجبايات المحلية والذي بقي ساري المفعول بناء على القانون 07-39 المتعلق بالمقتضيات الانتقالية في ما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأناوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن المؤسسات المسيرة لمختلف الشبكات ( المكتب الوطني للكهرباء، الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير، اتصالات المغرب ) لا تؤدي الرسم المترتب على إتلاف الطرق بمناسبة توسيع الشبكة، مما ألحق بالجماعة خسارة مالية قدرت من طرف لجنة المجلس الجهوي للحسابات ب 1.467.866,73 درهم.

كتعقيب عن هذه الملاحظة، أوردت الجماعة أن المؤسسات المكلفة بتسيير مختلف الشبكات تضع طلبات عبور الطريق أو الرصيف من أجل تقوية او توسيع أو إصلاح الشبكة؛ وأنه يعطى الترخيص وفق مسطرة محددة تأخد بعين الاعتبار عدة شروط تتعلق بالتشوير وحماية المارة والعربات، وكذا كيفية إنجاز الأشغال وبرنامج الإنجاز، بالإضافة إلى إصلاح الطريق والرصيف بمجرد انتهاء الأشغال.

غير أن تعقيب المصالح الجماعية لم يتطرق لصلب الملاحظة الذي هو عدم استخلاص الرسم المترتب على إتلاف الطرق المحدد بموجب المادة 40 من قانون الجبايات المحلية السالف الذكر وكذا الفصل 47 من القرار الجبائي للجماعة الحضرية أكادير، وبالتالي فإن الجماعة مجبرة على تحصيل جميع المبالغ الغير مستخلصة موضوع الملاحظة.

سابعا - تنازع الاختصاص بين الجماعة الحضرية لأكادير و شركة العمران أكادير

تعاني الطرق والتجهيزات الجماعية بالأحياء الجديدة لمدينة أكادير من عدة عيوب، وخاصة الحالة المتردية للطرق. هذه العيوب تعود، بالأساس حسب مصالح الجماعة الحضرية أكادير، إلى عدم إتمام أشغال تجهيز التجزئات من طرف شركة العمران، والتي لم يتم تسلمها نهائيا بعد، علما بأن القانون يفرض التسلم النهائي بعد مرور سنة على التسلم المؤقت.

مسؤولي شركة العمران صرحوا للمجلس الجهوي للحسابات أنهم لم يتوصلوا بأية ملاحظات من لدن الجماعة الحضرية لاكا دير حول أشغال التجهيز بهذه التجزئات التي تم تسلمها مؤقتا، وذلك قبل متم أجل سنة من تاريخ التسليم المؤقت كما حدد ذلك القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات، وحتى يتسنى تسلم هذه التجزئات نهائيا وإلحاق الطرق بالملك العام الجماعي.

كما أضافت شركة العمران أن الوحدات المجهزة في إطار هذه التجزئات كانت موضوع عدة رخص مسلمة من طرف الجماعة، وبالتالى فإن هذه الأخيرة، بحكم أنها مكلفة بمراقبة عمليات البناء داخل هذه التجزئات، لا يمكنها أن تحمل

· فهرس العدد 6116 مكرر ·