عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1157
وبالتالي فإن غياب برنامج عمل بوتيرة تقديرية محددة لإنجاز الأشغال يصعب معه تحديد ثمن المتر المربع لهذا النوع من الأشغال،
وبغض النظر عن كل هذا فإنه لا يمكن تحديد قيمة الرسوم الواجب أداؤها إلا بعد حالة إتلاف الطرق وحجم الحفر وفتح الخنادق.
هذا وإن مقتضيات المادة 40 من القانون 30/89 المتعلق بالجبايات المحلية واضح في تنصيصه على وجوب استخلاص الرسوم المفروضة على إتلاف الطرق ، وتتكلف الجماعة بأشغال الإصلاح. الرسوم المفروضة على إتلاف الطرق ، وتتكلف الجماعة بأشغال الإصلاح.
وامتثالا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، فإن الجماعة ستتخذ التدابير اللازمة بخصوص هذه الرسوم لدى المؤسسات المعنية بالرغم من قيام هذه الأخيرة بأشغال الإصلاح اللازمة .
تنازع الاختصاص بين الجماعة الحضرية لاكادير ومجموعة العمران
هناك تساؤل يفرض نفسه عن ماهية «تنازع الاختصاص « الذي أشير إليه؟ إذ أن التنازع هو تصور مختلف لتقاسم «الاختصاص» فما هي إذن هذه الاختصاصات المتقاسمة موضوع التنازع؟
بخصوص هذا التنازع هناك إشارة لأقوال المسؤولين بمؤسسة الدولة «العمران» ستستعمل الجماعة حقها لمعرفة من هم هؤلاء المسؤولين ؟ وستطلب توضيحات من مؤسسة العمران بهذا الخصوص.
ويتبين من خلال أقوالهم أن الجماعة لم تقم بالتعبير عن أية ملاحظة داخل أجل سنة .
من المعلوم أن تجزئات أساكا ، الزيتون وتيليلا كانت ضمن الحدود الترابية للجماعة الحضرية ليتكوين سابقا ، وقد تم العثور على وثيقة تخص تجزئة الزيتون تعبر بواسطتها الجماعة عن تحفظاتها للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق التي التزمت بإتمام الأشغال بعد بناء 70 % من التجز (AT)
وبشكل عام فان المنعشين العقاريين العموميين ( الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء ERAC ) لا ينفون أبدا أن على عاتقهم ضرورة إعادة تجهيز الطرق بأساكا والزيتون (تم عقد الصفقة) والأجزاء المتبقية من تجزئة الهدى بلوك C ,D,F,G ,H,I,J,K,L . وفق إمكانياتها المالية الراهنة، وهذا في حد ذاته اعتراف ضمني بالتزامهم بما سبق ذكره،
وقد عقدت عدة لقاءات مع المسؤولين إن على المستوى المحلي أو الوطني حول المشكل الشائك ألا وهو عدم الالتزام مقتضيات دفتر الشروط،
إن وضعية الطرق زادت تفاقما ورداءة على إثر سنتين من التهاطلات المطرية القوية كما تمت الإشارة إليه في الجواب على الملاحظة الأولى . فتردي حالة الطرق مرتبط كذلك بأشغال ذات جودة رديئة وتصريف سيء لمياه الأمطار على الطرق: بالوعات غير موجودة أو منجزة في أماكن عالية وانسداد بالوعات التصريف ، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية في التسلم النهائي للأشغال تقع على عائق الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات كما هو الشأن بالنسبة للدراسات الخاصة بالتجزئة . وبالنسبة لتمديد تيليلا فقد تم طلب إعادة الطرق و التطهير والقنوات فوق واد تاملاست ؛ وهذه التجزئة هي موضوع اتفاق بين الولاية ومجلس العمالة.
لذا يجب القيام بإجراء تحريات حول ظروف منح رخصة التجزئة ، التسلم المؤقت للأشغال، وظروف بيع وتفويت البقع.