BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1022

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1158 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

بالنسبة للحي الحمدي فإن الجماعة الحضرية قد عبرت عن تحفظاتها بخصوص كيفيات إنجاز المدارات الطرقية ، الإنارة العمومية وشبكة تصريف مياه الأمطار، وبالفعل أنجزت أشغال الإصلاح على مستوى المدارات الطرقية والإنارة العمومية. لكن مجموعة من الالتزامات الأخرى لم تر النور بعد خصوصا إعادة شبكة التطهير السائل التي يقدر غلافها المالي بخمسة ملايين درهم .

قامت الجماعة بتحرير المناطق المخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح نظرا للصبغة الاجتماعية التي تطبع هذا المشروع ، وتم التصدي لمنح رخص البناء بالمنطقة «C» الأمر الذي دفع بالسلطات إلى اتهام الجماعة الحضرية بعرقلة الاستثمار. لم تمنح أية وثيقة تثبت التسلم المؤقت في منطقة الفيلات بالحي المحمدي ، بالرغم من عدة اجتماعات عقدت حول الموضوع ، وذلك لأن مؤسسة العمران لم توافي الجماعة بأي التزام كتابي بخصوص مطابقة الأشغال المتعلقة بحماية الطرق من الانجراف وإتلاف تجهيزات الإنارة العمومية وكذا تدهور حالة حافتي واد تناوت الذي يتسبب في أضرار بليغة على التجهيزات والشاطئ في المنحدر.

وعليه ، يرجى القيام ببحث جدي حول تدبير تجزئات العمران ، وكذا ظروف البيع وعدم تمكنها من الالتزام بمقتضيات دفاتر التحملات.

أما تنازع الاختصاص الذي تمت إثارته ، ما هو في الحقيقة إلا رفض صارخ لممارسات الماضي والتواطؤ الذي أدى بمدننا اليوم إلى الحالة الرديئة وضعف التجهيز التي هي عليه اليوم.

إن سياسة الجماعة الحضرية لأكادير منذ 2003 تستهدف محاولة التأسيس لحكامة جيدة ، ومحاربة الريع والرشوة ، خصوصا الممارسات التي كان يجري بها العمل في تسويق التجزئات سواء الجماعية منها أو تلك التي تنجزها العمران.

خلاصة :

- في ما يخص التسلم النهائي فان ارث الماضي ثقيل :

• بالنسبة للتجزئات التي تحترم المعايير نسبيا . فإن الجماعة لازالت بانتظار الوثائق المحاسباتية وغيرها قصد

التسلم بعد أداء الواجبات المترتبة على ذلك .

• - بالنسبة للتجزئات التي لم تحترم فيها دفاتر الشروط فإنه يشترط تسوية وضعيتها ، وفي حالة الرفض أو

التقاعس فإن الجماعة ستلجأ إلى ما يقتضيه القانون .

- يرتقب أن يشتمل التصميم المديري للتهيئة الحضرية (SDAU ) على تصنيف للطرق الرئيسية بالمنطقة

الخاضعة للدراسة .

- ستستمر المصالح الجماعية بجدية في تطبيق القانون ، علما بأن الجماعة تفتقر بشدة للأطر من حيث ا

والكفاءة والتخصص ، وأن مساطر التوظيف جد معقدة ومتشعبة بسبب البطء الإداري خصوصا على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية .

- تم تقديم توضيحات حول أوامر وإيقاف الأشغال لأن طبيعة بعضها يبرر اللجوء إلى هذا الإجراء.

- تعتبر العديد من مصالح الدولة نفسها فوق القانون حتى بعد خصخصتها ( اتصالات المغرب ).

- في حالة الأشغال الكبرى أو الثقيلة كالتطهير، فإن الرخص لا تمنح إلا على أساس التزام صاحب الطلب بإعادة

الحالة إلى ما كانت عليه وفقا للمعابير التقنية المعتمدة نظرا للسبب الطبيعي المتعلق بسرعة الإنجاز . وليس هناك أي مبرر لعدم قبول فرض الرسوم والجزاءات . بل بالعكس فإن الجماعة تلزم المقاولات بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه إضافة إلى أداء الواجبات والرسوم المترتبة عن الأشغال وسيقترح على المجلس الدراسة و التصويت على رسوم جزائية على الأشغال غير المشروعة على الطرق .

· فهرس العدد 6116 مكرر ·