BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1023

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1159

الجماعة الحضرية تنغير

أحدثت جماعة تنغير كجماعة قروية بمقتضى المرسوم رقم 1834 - 59 - 2 الصادر بتاريخ 12 جمادي الثانية 1379 (02 دجنبر 1959) و ارتقت إلى جماعة حضرية على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992. وتقع هذه الجماعة بين إقليمي ورزازات شمالا و الرشيدية جنوبا. وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 100 كلم مربع، فيما تقدر ساكنتها بحوالي 36.391 نسمة حسب، إحصاء عام 2004. مع كثافة سكانية تصل الى 364 نسمة في الكيلومتر مربع. ويبلغ عدد موظفي وأعوان الجماعة 94 إطارا و عونا.

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية تنغير عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها موزعة على خمسة محاور كما يلي:

أولا - في مجال التعمير

لوحظ بخصوص هذا المحور ما يلي:

• عدم احترام الاختصاص فيما يتعلق بدراسة طلبات الترخيص بالتجزئة والبت فيها

يتم ذلك من طرف اللجنة التقنية الإقليمية أو من طرف اللجنة التقنية المحلية للطرقات أو من طرف اللجنة التقنية المحلية للاستثمارات. في حين أن الجهة المختصة بدراسة طلبات الترخيص بالتجزئة والبت فيها هي لجنة المشاريع الكبرى، كما هو منصوص عليه في منشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ ا أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعا السكنية وتقسيم العقارات.

في هذا الإطار، يجدر التذكير بمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 7 - 92 - 1 صادر في 15 من ذي الحجة 1412، التي تنص على أن تسليم الإذن في القيام بالتجزئة يجب أن يتم دون إخلال بوجوب الحصول على الأذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة وبعد استطلاع أراء الجهات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل والحصول على تأشيرتها؛

• عدم مباشرة الجماعة لعملية التسلم النهائي للتجزئات التي مضى على استلامها المؤقت ما يزيد عن

سينة

كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة ورثة سالمي باسو و تجزئة المجد ( الشطر الأول ) و تجزئة النور. و تتنافى هذه الوضعية ومقتضيات المادة 27 من القانون 90-25 المذكور أعلاه الذي ينص على أنه: « تقوم اللجنة التي تولت التسلم المؤقت المشار إليه في المادة 24 أعلاه بالتسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال...».

تجدر الإشارة، إلى أن عملية التسلم النهائي تبقى ضرورية للتأكد من أن مختلف الطرق والشبكات التي تم استلامه مؤقتا لا تشوبها بعض العيوب بعد مضي سنة من تاريخ تسلمها مؤقتا. وإلا تمت دعوة صاحب الرخصة لتدارك العيوب التي تظهر فيما بعد مما يمكن في نهاية المطاف من إلحاقها بالأملاك العامة للجماعة؛

• قيام الجماعة بمنح رخص إحداث تجزئات من أجل تسوية أشغال تجهيز تجزئات تم إنجازها قبل الحصول

على رخصة التجزئة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·