BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1024

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1160 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

نسليمه وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

وبالرغم مما سبق، لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي، الذي أنيطت به صلاحيات الشرطة الإدارية في مجال التعمير بمقتضى المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء المجزئين المخالفين وذلك بواسطة أعوان الجماعة، التقنيين المحلفين المعتمدين من أجل معاينة هذه المخالفات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون رقم 25.90 الأنف الذكر،

• الاستلام المؤقت لأشغال تجهيز بعض التجزئات دون استكمالها

تمت الموافقة عليها من خلال التصاميم ودفاتر التحملات المصادق عليها. كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة ورثة سالمي باسو وتجزئة المجد (الشطر الأول). إذ أنه، وعلى الرغم من معاينة عدم إنجاز أشغال التجهيز طبقالدفاتر التحملات الخاصة المصادق عليها لمتعلقة بهذه التجزئات، لم يتم تحرير وثيقة المعاينة بعدم المطابقة، وتم التصريح بالاستلام المؤقت عكس ما تنص عليه المادة 26 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر؛

• تسليم رخص البناء و رخص السكن وشواهد المطابقة بتجزئة « إديس نغير» قبل التسلم المؤقت

لأشغال تجهيز هذه التجزئة،

يتعلق الأمر بالرخص ذات الأرقام التالية: 2009/29 و 2009/112 و 2009/113، مما يخالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 90-25 التي لا تجيز إمكانية تسليم رخصة البناء قبل انتهاء أشغال التجهيز إلا إذا كان صاحب التجزئة هو الذي سيتولى بنفسه تشييد مبان في تجزئته وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة حيث أن المستفيدين من البقع هم من قاموا بالبناء:

• عدم احترام تأليف اللجنة التي قامت بالاستلام المؤقت لتجزئة المجد (الشطر الأول)

طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 833 - 92 - 2 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 بتطبيق القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث لوحظ غياب ممثلي المصالح و الإدارات المنصوص عليهم في المادة المشار إليها أعلاه، كما تبين من محضر الاستلام المؤقت المنجز بتاريخ 2009/02/05:

• منح رخص البناء في غياب رأي اللجنة المختصة كما هو الشأن بالنسبة لرخصتي البناء

رقم 2009/94 وتحت رقم 2009/114

• منح رخص البناء لبعض المشاريع بالرغم من عدم موافقة اللجنة المختصة عليها، كما هو الش

بالنسبة لرخصتي البناء تحت رقم 2009/09 وتحت رقم 2009/43:

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لأكادير الجماعة بما يلي:

- الحرص على الحصول على الآراء والتأشيرات، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل،

وذلك من خلال الحرص على أن تتم دراسة طلبات الترخيص بالتجزئة والبت فيها من طرف اللجنة صاحبة الاختصاص،

- مباشرة إجراءات التسلم النهائي للتجزئات التي مضى على استلامها المؤقت ما يزيد عن سنة؛

- الامتناع عن منح رخص التجزئة لتسوية أشغال التجهيز التي تم إنجازها دون الحصول على الإذن المسبق

وإعمال صلاحيات الشرطة الإدارية الممنوحة لرئيس الجماعة في مجال التعمير بمقتضى المادة 50 من القانون رقم 00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·