BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1025

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1161

- الحرص على عدم التصريح بالاستلام المؤقت للتجزئات، إلا عند إتمام مجموع أشغال التجهيز كما تمت

المصادقة عليها. وتحرير وثيقة المعاينة بعدم المطابقة في حالة عدم إتمام هذه الأشغال، طبقا لما تنص عليه المادة 26 من القانون 90 - 25 المذكور أعلاه،

- التقيد بمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 90-25 التي تنص على ما يلي : «يمكن تسليم رخصة البناء قبل

انتهاء أشغال التجهيز إذا كان صاحب التجزئة هو الذي سيتولى بنفسه تشييد مبان في تجزئته»؛ - احترام تأليف لجنة الاستلام المؤقت للتجزئات، كما هو منصوص عليه في المادة 16 من المرسوم

رقم 92-2 - 833 المذكور أعلاه:

- الحصول قبل منح الإذن بالبناء على أراء الجهات المختصة وتأشيرتها، كما تنص على ذلك المادة 43 من القانون

رقم 90 - 12 المتعلق بالتعمير، وكذا المادة 32 من المرسوم رقم 832 - 92 - 2 لتطبيق القانون رقم 90 - 12 المتعلق بالتعمير مع احترام رأيها.

ثانيا - تدبير الممتلكات العقارية

خصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي:

• عدم اعتماد مسطرة المزايدة العمومية في تفويت الملك الجماعي الخاص للبلدية، واللجوء لأسلوب الاتفاق المباشر في جميع عمليات التفويت الذي يجب أن يظل استثناءا لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة وجود مبررات موضوعية؛ • وضع الأملاك الجماعية رهن إشارة الغير خارج أي إطار قانوني، كما هو الشأن بالنسبة لدار الأمومة ومقر النادي

النسوي للتعاون الوطني ومركز الإرسال التلفزي و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب:

• قصور في تتبع الحالة المادية للأملاك بشكل يمكن من الوقوف على ما إذا كانت هذه الأملاك في حاجة إلى صيانة وما إذا كانت قد طالتها بعض التغييرات من طرف شاغليها:

• تقاعس الجماعة عن تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في كناش التحملات المتعلق بتفويت عقار مساحته 13 هكتار من الملك الخاص للبلدية من أجل إنجاز الحي السياحي وذلك للحد من الممارسات التالية:

- تفويت القطع الأرضية من طرف المستفيدين الأصليين إلى مستفيدين آخرين بشكل متوالي؛ - عدم إنجاز المستفيدين من القطع الأرضية للمشاريع التي تم على أساسها منحهم هذه القطع: - تغيير تخصيص بعض بقع المشاريع الاستثمارية إلى بقع سكنية

وقد ساهم هذا الأمر في تشجيع المضارية العقارية على حساب إنجاز المشاريع الاستثمارية وهو ما يفسر ضعف نسبة إنجاز تلك الاستثمارات على الرغم من مرور ما يزيد عن 20 سنة على انطلاق عملية الحي السياحي

• تمكين المستفيدين من حيازة البقع والتصرف فيها قبل مصادقة سلطات الوصاية على ملف التفويت و قبل استخلاص الجماعة لثمن التفويت من المستفيدين، كما هو الشأن بالنسبة للحالات التالية:

- القطع الأرضية المتواجدة بالحي السياحي؛

- القطع الأرضية التابعة لتجزئة الموظفين حيث تمت مصادقة سلطات الوصاية على ملف التفويت بتاريخ

2003/05/08. وإلى حدود 2011/05/31، أي ما يزيد عن 8 سنوات، ظلت نسبة الاستخلاص ضعيفة ولم تتجاوز 15%، إذ من أصل المبلغ الإجمالي للتفويت، والبالغ قدره 1.360.462,00 درهم. لم يتم استخلاص سوى مبلغ 199.712 درهم، علما أن المستفيدين قاموا بحيازة البقع والتصرف فيها بالرغم من عدم أداء ثمن التفويت؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·