BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1026

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1162 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• إبرام عقود البيع النهائية بين الجماعة والمفوت إليهم وذلك قبل استخلاص ثمن التفويت لفائدة خزينة الجماعة على سبيل المثال، تم إبرام عقد بيع نهائي لعقار جماعي مساحته 7 هكتارات و 9 آر و82 سنتيار مع الشركة المدنية العقارية « تيشكا » بثمن إجمالي قدره 350.000,00 درهم بتاريخ 1990/04/19 و لم يتم أداء ثمن التفويت إلا مع نهاية سنة 1994. الأمر الذي يتنافى مع القاعدة التي تقضي بعدم إبرام عقد البيع النهائي إلا بعد أداء مبلغ التفويت لفائدة خزينة الجماعة؛

• عدم العمل على تحيين ثمن التقويم المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم، عند تاريخ اتخاذ مقرر المجلس الجماعي بالموافقة على تفويت العقار للمستفيدين لكي يتماشى مع تطور السوق العقارية، وذلك على الرغم من طول المدة الفاصلة بين تاريخ تحديد ثمن التقويم وتاريخ الموافقة على التفويت من طرف المجلس الجماعي.

فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بتفويت عقار جماعي من أجل إنجاز تجزئة لفائدة الموظفين، يرجع تاريخ تقويم العقار المشار إليه أعلاه من طرف اللجنة الإدارية للتقويم إلى 1991/05/08 في حين تم إصدار مقرر المجلس البلدي لتنغير الذي يأذن بتفويت القطع الأرضية للمستفيدين بتاريخ 1999/08/24. و رغم طول المدة الفاصلة بين هذين التاريخين، لم يتم العمل على تحيين ثمن التقويم عند تاريخ الإذن بالتفويت ليتماشى مع تطور سوق العقار؛

• تقاعس الجماعة بشأن تسوية الوضعية القانونية للمحلات السكنية المسماة «مجموعة 50 دار» والتي كانت قد حازتها من الشركة الوطنية للتجهيز و البناء منذ 1988/06/07 عن طريق وعد بالبيع، دون أن تتم عملية البيع، مما جعل مؤسسة « العمران أكادير الجنوب » تقوم بإلغاء الوعد بالبيع وتعمد إلى إبرام اتفاق مع قاطني هذه المنازل من أجل تفويتها إليهم، الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى الامتناع عن أداء الواجبات الكرائية التي في ذمتهم لفائدة الجماعة بدعوى أن المنازل المذكورة ليست في ملكية الجماعة.

وقد ساهم هذا الوضع في تراكم الديون المترتبة عن كراء المحلات السكنية والتي بلغت ما قدره 1.371.493,34 درهم إلى حدود فاتح دجنبر2010.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لأكادير بما يلي:

- الحرص على سلوك المزايدة العمومية كأسلوب في تفويت الملك الجماعي الخاص للبلدية؛

- وضع الأملاك الجماعية رهن إشارة المصالح المشار إليها أعلاه، في إطار احترام مسطرة التخصيص، بما يستلزم

ذلك من استصدار مقررات التخصيص للمجلس الجماعي ومصادقة سلطات الوصاية عليها وإبرام اتفاقيات بشأن هذا التخصيص؛

- إعمال رئيس المجلس البلدي للصلاحيات الموكولة لرئيس المجلس الجماعي بموجب المادة 47 من الميثاق الجماعي

فيما يتعلق بالسهر على تدبير أملاك الجماعة والمحافظة؛

- الحرص عند تفويت الجماعة لجزء من ملكها الخاص ألا تمكن المقتني من حيازة العقار موضوع التفويت إلا بعد

استيفاء جميع مراحل المصادقة القانونية وأداء الثمن وإبرام عقد البيع؛

- الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تسوية الوضعية القانونية للمحلات السكنية وذلك من

أجل وضع حد للاستغلال غير القانوني الذي يطالها.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·