BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1028

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1164 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

وفي جميع الحالات، لا تتم الإشارة في محضر لجنة فتح الأظرفة إلى أنه تم طلب التوضيحات من صاحب العرض المنخفض بكيفية غير عادية؛

• تقاعس الجماعة عن تبليغ مصادقة سلطات الوصاية على الصفقات إلى نائليها

يؤدي هذا بنائلي الصفقات إلى التخلي عنها بعد تاريخ المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية مما يترتب عنه إلغاء اتلك الصفقات وإعادة الإعلان عن طلبات عروض جديدة بشأنها. وقد همت هذه الممارسة الصفقة رقم 2007/03 المتعلقة بتهيئة المحجز البلدي بمبلغ قدره 476.193,96 درهم والصفقة رقم 2007/07 المتعلقة ببناء مقر الجماء المتعلقة بتهيئة المحجز البلدى بمبلغ قدره 476.193,96 درهم والصفقة رقم 2007/07 المتعلقة ببناء مقر الجماعة الحضرية لتنغير بمبلغ قدره 2.303.903,52 درهم وكذلك الصفقة رقم 2008/06 المتعلقة ببناء مقر الجماعة الحضرية لتنغير بمبلغ قدره 2.929.642,80 درهم و الصفقة رقم 2008/03 المتعلقة بتثبيت الأعمدة و الأسلاك الكهربائية بأزقة ودواوير الجماعة الحضرية لتنغير بمبلغ 579.021,00 درهم؛

• تسلم عتاد وأدوات قبل تاريخ مصادقة سلطة الوصاية على الصفقات المتعلقة بها واستصدار أوامر بالشروع في التنفيد

يتعلق الأمر بالصفقة رقم 2010/08 المتعلقة باقتناء عتاد التزيين والحفلات بمبلغ قدره 610.200,00 درهما، بحيث أن سند التسليم رقم 268/2010 يحمل تاريخ 2010/07/25 في حين تمت المصادقة على الصفقة بتاريخ 2010/10/20. وإصدار الأمر ببدء الخدمة بتاريخ 2010/10/22:

• عدم تطبيق غرامات التأخير المترتبة عن تجاوز الآجال التعاقدية لإنجاز الأشغال كما هي متضمنة في دفاتر التحملات الخاصة مع غياب أوامر التوقف التي تبرر مدة التأخير كما هو الشأن بالنسبة للصفقات التالية: التحملات الخاصة مع غياب أوامر التوقف التي تبرر مدة التأخير كما هو الشأن بالنسبة للصفقات التالية:

- الصفقة رقم 2008/04 المتعلقة بأشغال تهيئة السوق المغطى بالجماعة الحضرية لتنغير-الشطر

لثاني- بمبلغ قدره 384.519 ,60 درهم: حيث لوحظ تناقض في تاريخ الإشهاد على العمل المنجز، إذ ورد في محضر التسلم المؤقت تاريخ 2009/09/10 في حين تضمن كشف الحساب المؤقت رقم 01 و الأخير تاريخ 2009/07/07. و بحكم كون محضر التسلم المؤقت هو الذي تبقى له الحجية في إثبات تاريخ الإشهاد على إنجاز الأشغال، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، خاصة وأن التسلم النهائي للأشغال تم بتاريخ 2010/09/20 أي سنة بعد التاريخ المسجل بمحض لتسلم المؤقت. فإنه ترتب عن ذلك عدم اعتماد تاريخ التسلم المؤقت في عملية تصفية النفقة وعدم تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 38 من دفتر الشروط الخاصة بهذه الصفقة،

- بالنسبة للصفقة رقم 2007/03 المتعلقة بتهيئة المحجز البلدي بمبلغ قدره 476.193,96 درهما: لوحظ تجاوز

لأجل المتعاقد بشأنه والمحدد في عشرة ( 10) أشهر حسب المادة ( 4) من الصفقة. فقد وجه الأمر بالشروع في التنفيذ بتاريخ 13/02/2008 و أن تاريخ التسلم المؤقت حدد بتاريخ 2009/09/07، حسب محضر التسلم المؤقت، مما نتج عنه تجاوز الأجل التعاقدي بتسعة ( 9 ) أشهر، دون خصم غرامات التأخير من مبالغ كشوف الحساب رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، طبقا للمادة 4 من الصفقة :

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لأكادير بما يلي:

- مسك السجل الخاص بتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين؛

- نشر البرنامج التوقعي للصفقات؛

- الاحتفاظ بالوثائق المثبتة للعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة خمس سنوات على الأقل؛ - توخي الدقة عند إعداد صفقات الدراسات التمهيدية للأشغال وذلك قصد تفادي إدخال تعديلات مهمة أثناء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·