BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1029

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1165

إنجاز الأشغال والتي من شأنها إلحاق خسارة مادية تضر بخزينة الجماعة؛

- احترام مسطرة الأشغال كما هو منصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 72 من المرسوم رقم

388-06-2 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها وكذا في المادة 51 من المرسوم رقم 1087-99-2 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة:

- احترام شروط التسلم الجزئي كما هو منصوص عليها في المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة

على صفقات الأشغال؛

- احترام مسطرة التعامل مع العرض المنخفض بكيفية غير عادية، كما هو منصوص عليها في الفقرة الثالثة

من المادة 40 من المرسوم رقم 388-06-2 المشار إليه أعلاه؛

- الإسراع في تبليغ مصادقة سلطات الوصاية على الصفقات إلى نائليها؛

- الحرص على تطبيق جزاءات التأخير عند تصفية الديون المستحقة عن الجماعة لفائدة المتعاقد معهم الذين

أنجزوا الصفقات خارج الآجال المتعاقد بشأنها.

رابعا - المداخيل الجماعية

في هذا المجال، لوحظ ما يلي:

• عدم مباشرة مسطرة الفرض التلقائي للرسم على عمليات تجزئة الأراضي على أصحاب التجزئات الذين لم يدلوا بإقراراتهم كما هو الشأن بالنسبة لتجزئات ورثة سالمي باسو و إديس نغير و النور و الاكتفاء باستخلاص الرسم المذكور بالنسبة لهؤلاء بعد الانتهاء من أشغال تجهيز تجزئاتهم؛

• غياب الوثائق المبررة للإقرارات بكلفة أشغال تجهيز التجزئات التي يدلي بها أصحاب التجزئات لدى مصالح الجماعة مما لا يسمح بالتأكد من صحة الإقرارات المقدمة؛

• عدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن الأداء المتأخر للرسم على عمليات تجزئة الأراضي كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة المجد ( الشطر الأول ) حيث تم وضع الإقرار بالكلفة التقديرية للأشغال بتاريخ 2005/11/10 و لم يتم الأداء إلا بتاريخ 2009/07/07 مع العلم أن الرسم مستحق تلقائيا عند تاريخ الإقرار:

• عدم استيفاء الرصيد المتبقي من المبلغ الإجمالي للرسم على عمليات تجزئة الأراضي الذي يصفى باعة مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال، وذلك عند التصريح بالتسلم المؤقت لتجزئة المجد ( الشطر الثاني ) بتاريخ 2009/02/05. كما يستفاد من محضر التسلم المؤقت المتعلق بالتجزئة المذكورة بحيث لم يتم أداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي إلا بتاريخ 2009/07/07:

• عدم فرض الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية على الرياضات السياحية ودور الضيافة على الرغم من أن هذه الأخيرة تندرج ضمن مؤسسات الإيواء السياحي، كما هي محددة في المادة 70 من القانون رقم - 47 06 المتعلق بالجبايات المحلية الخاضع لها الرسم المذكور:

• عدم تطبيق الجزاءات عن عدم الإدلاء بالإقرارات وعن وضع الإقرارات خارج الآجال القانونية و عن الأداء المتأخر للرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية والرسم المفروض على محال بيع المشروبات؛

• تصفية الرسم على عمليات البناء بشكل خاطئ كما هو مبين في الحالات التالية:

- المساكن الفردية المكونة من سفلي و طابقين (R+2) حيث يتم تارة إخضاع مجموع البناية لسعر موحد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·