BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 103

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 239

‹ ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين

يرجع عدم وصول مطالب التحفيظ إلى مرحلة التقييد، أي إصدار الرسم العقاري، لتوقفها في مرحلة من المراحل المسطرية نظرا لغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين بدء بمصلحة المسح العقاري ومرورا بالسلطات المحلية وانتهاء بالمحاكم.

كما يعزى هذا البطء الحاصل في معالجة مطالب التحفيظ إلى عدم قيام مصلحة المحافظة العقارية لتمارة بالإجراءات الموكلة إليها بقوة القانون. فخلال سنة 2010:

- 212 مطلب تحفيظ أحيلت على المحافظة العقارية لتمارة مرفوقة بشهادة التعليق، دون أن تمر هذه المطالب

للمرحلة اللاحقة من مسطرة التحفيظ؛

- 185 مطلب تحفيظ تستوجب إدلاء مصلحة المسح العقاري بالخرائط بعد إنجازها؛

- 24 من مطالب التحفيظ قيد المسطرة تنتظر إما عملية التحديد الأولي أو التحديد التكميلي أو وضع علامات

التحديد.

وتجدر الإشارة إلى أن البطء لا يزال قائما رغم وضع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لمسطرة تمكن من معالجة مطالب التحفيظ بصورة منتظمة من خلال تحسين العلاقة بين المصلحة المكلفة بمعالجة مطالب التحفيظ ومصلحة المسح العقاري.

احتمال وقوع تقييدات متزامنة في نفس الوقت لنفس الملك

التقييد المتزامن هو تقييد حقوق عينية جديدة تنتج خلال الفترة الممتدة من وضع مطلب التحفيظ إلى صدور مقرر التحفيظ. وتشتمل هذه العملية على عدة مخاطر تتجلى في كون بعض طالبي التحفيظ يقومون، عن سوء نية، بعدة بيوعات لملكهم على أساس شهادة إيداع مطلب التحفيظ مما يؤدي إلى عدد كبير من التعرضات على هذه البيوعات ويمكن أن نذكر على سبيل المثال مطالب التحفيظ ذات الأرقام : R/3648 وR/40367 و38/1267 و38/2105 وR/33394 و03/40370 وR/40365 و38/1415.

كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تجزئات خلوطة وسيدي أمغار لا زالت تطرح عدة مشاكل مرتبطة بإعادة إسكان العائلات التي كانت ضحية لبيوعات متكررة، وهي مشاكل تدوم لسنوات.

ثانيا - وعاء احتساب رسوم المحافظة العقارية

يتم احتساب حقوق المحافظة العقارية على أساس قيمة البيع للملك العقاري، موضوع مطلب التحفيظ. كما هو منصوص عليه في الفصلين 46 و 47 من القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915 السالف الذكر.

أمام الصعوبات المتمثلة في اللجوء إلى المراجعة المنصوص عليها في الفصل 47 من القرار الوزيري السالف الذكر، ولتفادي التصاريح الناقصة قامت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإعداد دليل للقيم تم تعميمه على مختلف مصالح المحافظة العقارية، عبر التراب الوطني، خلال شهر يوليوز 2004.

يحدد الدليل المذكور القيم المرجعية لأثمنة البيع لكل منطقة من المناطق المكونة لمجال اختصاص كل مصلحة من مصالح المحافظة على الأملاك العقارية. ويخضع دليل القيم البيعية إلى مراجعة دورية، قصد تحيينه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك إلا انه لازال يشكو مع ذلك من النقائص التالية:

· فهرس العدد 6116 مكرر ·