BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 102

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

238 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

المحافظتان على الأملاك العقارية لتمارة

والدار البيضاء الحي الحسني

تقوم مصالح المحافظة على الأملاك العقارية بمهام التحفيظ والمسح العقاري والخرائطية طبقا للصلاحيات الموكولة لها من طرف الدولة. وقد تم التنصيص على هذه الصلاحيات في إطار ظهيرين شريفين. الأول صدر بتاريخ 12 غشت 1913 والثاني صدر بتاريخ فاتح يوينو 1915 والقرارات الوزيرية المؤرخة على التوالي في الثالث والرابع والسادس من يونيو 1915 كما تم تعديلها وتتميمها.

تتمحور عملية التحفيظ العقاري حول إجراءين أساسيين وهما عمليات التحفيظ والعمليات اللاحقة (البيع والتقسيم والتجزئة والاستخراج ونظام الملكية المشتركة...)

تقوم المحافظة على الملاك العقارية بهذه الإجراءات مقابل استخلاص الرسوم المطابقة لها طبقا للفصل 11 من القانون رقم 00 - 58 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كما حدد المرسوم رقم 358-97-2 الصادر في 30 يونيو 1997 تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية.

وطبقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون رقم 00-58 السالف الذكر، فإن تحصيل ديون الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يتم وفقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية.

يتولى المحافظ على الأملاك العقارية القيام بعمليات تصفية الرسوم الواجب أداؤها طبقا للفصل الرابع من القرار يتولى المحافظ على الأملاك العقارية القيام بعمليات تصفية الرسوم الواجب أداؤها طبقا للفصل الرابع من القرار الوزيري الصادر بتاريخ رابع يونيو 1915 لحساب وتحت مراقبة مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية كما ينص على ذلك الفصل الرابع من المرسوم رقم 913-00-2 المؤرخ في 27 غشت 2002 والصادر بتطبيق القانون رقم 00-58 السالف ذكره.

أما فيما يتعلق بمداخيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن البيوعات تمثل نسبة كبيرة منها تصل إلى %38 .

1. ملاحظات وتوصيات الجلس الأعلى للحسابات

قام المجلس الأعلى للحسابات بمهمتين لمراقبة تسيير مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية لكل من الدار البيضاء الحي الحسني وتمارة، أسفرت عن الملاحظات التالية:

أولا . مسطرة التحفيظ العقاري

بطء في معالجة مطالب التحفيظ

تعرف معالجة مطالب التحفيظ بطءا كبيرا وصل إلى عدة سنوات، فبالنسبة ل 1.102 مطلبا للتحفيظ التي وصلت إلى مرحلة التقييد 369 منها. أي ما يعادل نسبة 33% ، تعود إلى أكثر من 20 سنة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·