عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 237
5. التعديلات على الاتفاقيات
تتطلب الملاحظات التي أبدتها لجنة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ملحقات تعديل الاتفاقيات تقديم التوضيحات التالية
- بالنسبة لجميع هذه المشاريع، وافقت اللجنة المشتركة بين الوزارات على تغيير مدة الكراء من 17 إلى 40 سنة
وليس تمديد مدة الإيجار، وذلك بالنظر إلى المكونات الجديدة التي تم اقتراحها من طرف الشركاء على برامجهم الاستثمارية.
- في حالة المشروع 052712. فقد تم تعليل موافقة اللجنة المشتركة بين الوزارات بتاريخ 2008/07/29 على تغيير
مدة الإيجار من 17 إلى 40 سنة بكون أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج استثماري شامل لإنتاج و تثمين الحليب يشمل مشروعين آخرين ( 162908 و162909).
- وبخصوص ملحقات تعديل اتفاقيات المشاريع 052712 و162908 و162909، يجدر تقديم التوضيحات التالية:
وزيارات الإدارة. تم الإفراج عن الضمانات المتعلقة بالاستثمار الأصلي (الحليب) يوم 22 نوفمبر 2010 • بعد إنجاز البرنامج الاستثماري بأكمله (الحليب والحوامض). الذي أقرته التقارير المعدة من طرف الشريك
• بتاريخ 2011/05/16، قامت لجنة المتابعة بمعاينة ميدانية لإنجاز البرنامج الاستثماري بأكمله. • وفي أعقاب المعاينة، تم التوقيع بتاريخ 2010/05/30 على ملحقات تعديل الاتفاقيات. هكذا وبالنظر إلى أن الاستثمارات المتعلقة بالبرنامج الجديد قد تم إنجازها. لم يعد هناك مبرر لتقديم ضمانات استثمار جديدة.
6. غياب انجاز حصيلة لعملية الشراكة
تمخضت عن عملية الشراكة التي همت حتى الآن ما يقرب من 100.000 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة انعكاسات إيجابية هائلة على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وذلك على عدة مستويات. ويمكن تلخيصها في المستويات الآتية:
- على مستوى تسوية أوضاع الشركات المسيرة
- في مجال إنعاش الاستثمار
- في مجال تنمية السلاسل الإنتاجية الرئيسية
- في مجال تنمية الري الموضعي والمككنة الفلاحية
- على مستوى تنمية التجميع
- بخصوص الآثار الاجتماعية
على المستوى الاجتماعي، ستسمح الشراكة في نهاية المطاف من خلق ما يناهز 60.000 منصب شغل، وهو ما يتجاوز بكثير المستخدمين العاملين سابقا في الشركتين (صوديا / سوجيطا)، علما بأن العمال الذين كانوا مرتبطين بالأراضي المعنية قد تم إدماجهم من قبل الشركاء.
ويبين تقييم الشطر الأول أن الشراكة سمحت بمضاعفة مناصب الشغل 2.3 مرات بين سنة تسليم الضيعات وسنة التقييم حيث انتقل عددها من 5.000 منصب شغل إلى 11.000 منصب.