236 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
3. تتبع استخلاص واجب الكراء
تقوم مديرية أملاك الدولة بتتبع تحصيل واجبات الكراء. في هذا الإطار، وتبعا للتأخر في أداء سومة الكراء من طرف بعض الشركاء، تم تدارس هذه المسألة في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات بتاريخ 2 أبريل 2012، حيث تقرر إدخال بعض التعديلات على اتفاقية الشراكة الخاصة بالشطر الثالث بهدف ضمان أداء واجب الكراء (رقم الهوية البنكية للشريك، مع التفويض الممنوح من طرف الشريك للمكلف بالتحصيل بأن يقتطع من حسابه واجب الكراء السنوي عند تاريخ الاستحقاق، إقرار حيازة مبلغ ضمانة الكراء...).
4. تتبع الضمانات
فيما يخص ضمانات السومة الكرائية
إن وضعية ضمانات الإيجار المتعلقة بالمشاريع التي أشارت إليها لجنة المجلس الأعلى للحسابات هي كالتالي:
- بالنسبة للمشروعين 52727 /2 و102821: إن ضمانات سومة الايجار قد تم إيداعها من طرف الشركاء و توجد
ضمن ملفي هذين المشروعين.
- وبالنسبة للمشروع 081305: يؤكد محضر اللجنة المكلفة بمراقبة الوثائق المكونة لاتفاقية الشراكة المنجز
بتاريخ 1/02/2006، أن الشريك قدم ضمانة سومة الإيجار السنوية وفقا للنموذج.
- أما بخصوص الضمانات التي لا تنص على المراجعة الخماسية بنسبة %10. فإن الإدارة ستدعو الشركاء المعنيين
استبدالها بضمانات جديدة وفقا للنموذج المطلوب.
- وبالنسبة للضمانات غير المؤرخة، فإنها تشير جميعها إلى طلب العروض ورقم المشروع. وبذلك، فهي مرتبطة
بتاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة 24.1 من الاتفاقية.
‹ فيما يخص ضمانات الاستثمار
أشارت لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن إحدى عشر شريكا لم يضعوا ضمانات الاستثمارات. غير أن الوثائق المسلمة للجنة تبين أن جميع هؤلاء الشركاء قد وضعوا فعلا ضماناتهم قبل التوقيع على اتفاقيات شراكة. وإلى حد الآن، تم إرجاع 10 ضمانات إلى الشركاء المعنيين على أساس المعاينات التي قامت بها لجنة التتبع والمسجلة في المحاضر الموجودة. أما بالنسبة للمشروع الحادي عشر (102821)، فإن ضمانة تأمين الاستثمارات توجد ضمن ملف المشروع.
أما بالنسبة للضمانات التي تم إرجاعها لأحد الشركاء قبل إنجاز محضر اللجنة التقنية، فتجدر الإشارة إلى أن هذا الشريك قد قام بإنجاز برنامج استثماري إضافي يهم غرس 700 هكتار من الحوامض علاوة على برنامجه الأصلي الذي كان مقتصرا على إنتاج الحليب.
وعليه، فقد تم تعديل اتفاقية الشراكة بالنسبة للمشاريع المعنية قصد تغيير فترة الإيجار من 17 إلى 40 سنة.
وهكذا. تم إرجاع ضمانات الاستثمار المتعلقة بالمشروع الأولي (الحليب)، غير أن تعديل الاتفاقية لم يتم إلا بعد المعاينة الميدانية التي قامت بها اللجنة التقنية بتاريخ 16 ماي 2010.
وبالنظر إلى أن الاستثمارات المتعلقة بالبرنامج الجديد قد تم إنجازها، لم يعد هناك مبرر لتقديم ضمانات استثمار جديدة.