BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 99

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 235

بعد ذلك، طلبت وكالة التنمية الفلاحية من الشركاء تقديم تقاريرهم السنوية التي سيتم استغلالها في إطار نظام تتبع المشاريع.

1. إسناد تقييم الإنجازات لمكتب الدراسات

تدعو الملاحظات التي قدمتها لجنة المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منجزات مشاريع الشطر الأول من طرف مكتب الدراسات إلى تقديم التوضيحات التالية:

- إن تقديرات مكتب الدراسات فيما يخص الإنجازات ووضعية المشاريع (جيد، متوسط، ضعيف) تمت بالمقارنة مع

الحالة الأصلية للضيعة موضوع المشروع عند تسليمها، فالمكتب لم يكن يتوفر على التزامات وواجبات الشركاء. - بعد ذلك، تم تعزيز عمل مكتب الدراسات من خلال المقارنة التي قامت بها وكالة التنمية الفلاحية ما بين التزامات

لشركاء من جهة والإنجازات التي تم تسجيلها من جهة ثانية. وقد مكنت هذه المقارنة من تأكيد التأخر في إنجاز الاستثمارات مقارنة مع الالتزامات بالنسبة ل12 مشروعا. كما تأكد هذا التأخر، أيضا، بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الإدارية المكلفة بالتتبع:

- وبخصوص مقترحات لجنة التتبع في حق الشركاء المخلين بالتزاماتهم، تجدر الإشارة إلى أن القرار المشترك بين وزير

الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية، المتعلق بتعيين اللجنة المكلفة بتتبع منجزات مشاريع الشراكة، ينص في المادة 4 على أن هذه الأخيرة تقترح الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الشركاء المخلين بالتزاماتهم. غير أن القرار النهائي يعود إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات التي تنظر في اقتراحات لجنة التتبع. وفي هذا السياق، اتخذت قرارات التحذي ضد الشركاء الذين لم يفوا بالتزاماتهم المشار إليهم من قبل لجنة المجلس الأعلى للحسابات، على الرغم من أن لجنة التتبع اقترحت أن ترسل لهم تنبيهات فقط.

وفيما يتعلق بتكليف مكتب محاماة لاتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لدى المحاكم المختصة لفسخ عقود الشراكة مع الشركاء المخلين بالتزاماتهم، فقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2012.

2. تتبع مشاريع الشطر الأول

النسبة لبعض المشاريع، فقد تم تقييمها من طرف مكتب الدراسات على أنها مرضية مقارنة مع الوضعية الأصلية للأراضي عند تسليمها. غير أن المقارنة بين الانجازات المعاينة من طرف مكتب الدراسات والتزامات الشركاء مكن من إبراز بعض التأخر في إنجاز بعض مكونات المشاريع.

وهكذا، تم تنبيه جميع الشركاء الذين قدرت إنجازات مشاريعهم بالمتوسطة من أجل تفعيل برامج استثماراتهم من خلال إخبارهم بأن لجنة التتبع ستقوم بعملية تقييم جديدة. وستتخذ اللجنة المشتركة بين الوزارات قرارتها بخصوص هذه الحالات، على ضوء حالة تقدم مشاريع الشركاء المعنيون، ومقترحات لجنة التتبع علما أن ضمانات الاستثمار بالنسبة لهذه المشاريع لازالت بين يدي الإدارة.

وكشفت عناصر التقييم الخاص بالشطر الأول بأن الأهداف المنصوص عليها بخصوص تثمين الأراضي التي وضعت رهن إشارة الشركاء تم بلوغها إجمالا. و حيث أن الحصيلة العامة لهذا الشطر تعد مرضية على الرغم من التأخر المس على مستوى الصناعة الغذائية.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·