BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

234 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن البيانات الأولية التي أوردتها لجنة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرها تبين أن الشركاء المعنيين بمشاريع إنتاج البذور قد ساهموا بشكل كبير في هذا الإنتاج. حيث أن المساحة المخصصة لإكثار البذور قد بلغت ما يقرب من 4400 هكتار، أي 40 % من المساحة موضوع الشراكة في قطاع البذور؛ وهذه النسبة تتلاءم مع المعايير الجاري بها العمل في نظام إكثار البذور ارتباطا بضرورة احترام الدورة الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن الجدير بالذكر أن المساحة المخصصة لإنتاج بذور الحبوب، التي تشكل المكون الرئيسي في هذه المشاريع الخاصة بإنتاج البذور، تمثل 82 % من التزامات هؤلاء الشركاء.

خامسا : فيما يخص التتبع والتقييه

لقد شكل تتبع وتقييم مشاريع الشراكة، دائما، انشغالا كبيرا بالنسبة للمؤسسات المكلفة بتنفيذ هذه العملية. وقد مرت عملية التقييم بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي:

- تم إجراء التقييم الأول سنة 2008 2009/ من قبل مستخدمي صوديا وسوجيطا. وذلك بهدف تكوين فكرة عن

التقدم العام للمشاريع؛

- تم تعيين لجنة تتبع تضم ممثلين عن صوديا وسوجيطا، ووزارة الفلاحة ومديرية الأملاك المخزنية من طرف وزير الفلاحة

لتقييم حالة تقدم هذه المشاريع. وقد واجهت هذه اللجنة، صعوبات لوجستيكية حالت دون تقييم جميع المشاريع. وبذلك اقتصر عملها على معاينة إنجازات عدد محدود منها؛

- وهكذا ومن أجل ضمان الشروط المثلى لهذا التقييم، تقرر تفويض هذه المهمة من خلال تكليف مكتب دراسات

خاص عن طريق إعلان طلب للعروض حيث. قامت وكالة التنمية الفلاحية سنة 2010 بتكليف مكتبا للدراسات بتقييم الشطر الأول من الشراكة لمعرفة حالة تقدم مختلف مشاريع هذا الشطر والذي اسندت أغلب مشاريعه للشركاء المعنيين بين عامي 2005 و 2007:

- قامت لجنة التتبع المحدثة بقرار مشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية بمعاينة المشاريع التي تعرف تأخرا في الإنجاز،

(حسب تقرير مكتب الدراسات) واقتراح الإجراءات التي يجب اتخاذها تجاه الشركاء المعنيين؛

- قررت اللجنة الوزارية المكلفة بعملية الشراكة خلال اجتماعها ليوم 14 يوليوز 2011 بتكليف وكالة التنمية

الفلاحية بتوجيه إنذارات بفسخ اتفاقيات الشراكة مع الشركاء المعنيين.

ومن المقرر إطلاق الدراسة الخاصة بتقييم الشطر الثاني في شهر نوفمبر 2012، علما ان هذا الشطر قد أسند للشركاء المعنيين بين عامي 2008 و 2009.. وسيتم تنفيذ هذا التقييم اعتمادا على الدروس المستخلصة من تقييم الشطر الأول.

أما بالنسبة للشطر الثالث، فقد تم إرساء الشركاء منذ مدة قصيرة (2012) ولا يمكن إجراء التقييم إلا بعد 3 أو4 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يجدر التذكير بأن مشاريع الشراكة سيتم إدماجها، من الآن فصاعدا، في نظام تتبع المشاريع المنجز من قبل وكالة التنمية الفلاحية وذلك على غرار المشاريع الأخرى لمخطط المغرب الأخضر، الأمر الذي سيسمح بإجراء تتبع منتظم وعن قرب لجميع هذه المشاريع.

وبخصوص ملاحظة لجنة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بإنجاز التقارير السنوية من قبل الشركاء، ينبغي الإشارة إلى أن صوديا طلبت من الشركاء، في إطار الشطر الأول، تسليم تقاريرها السنوية الأولى والتي استخدمت في وضع الحصيلة الأولى للعملية برسم السنتين الأوليتين من التنفيذ.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·