1172 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
← الرسم على عمليات البناء
إن رخص البناء رقم 09/2010 - 20/2010 و 52/2010 عبارة عن رخص لمساكن فردية ذات جزء سفلي مخصص للتجارة و الجزء العلوي مخصص للسكن حيث يتم استخلاص الواجبات المعدة للتجارة ب 10 دراهم للمتر مربع المغطى و 20 درهم للسكن ( الفصل الثالث من القرار الجبائي)، أما الرخصة رقم 22/2010 فإن المساحة المغطاة هي 152,19 متر مريع بعد خصم مساحة الصحن (cour) مخصصة للسكن.
خامسا - تدبير نفقات التسيير
- عدم توفر مكتب ملائم بالمقر الحالي للجماعة.
- قلة عدد الموظفين.
- ضعف التكوين.
- أما فيما يخص حالة التنافي فقد تم الآن تعيين موظف مكلف بالمخزن يمسك محاسبة المواد. كما أن البلدية بصدد
بناء مقر جديد.
- إن تاريخ إصدار سندات للطلب خلال سنتي 2009 و 2010 و أداء الفواتير المطابقة من أجل اقتناء قطع الغيار
و الإطارات المطاطية راجع إلى تجاوز الاعتمادات المالية المفتوحة في ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2008 و ذلك منذ النصف الأول من السنة المالية 2008.
- أما فيما يخص تاريخ توقف الشاحنة رقم 154266 ج فهو 2009/01/09 وليس 2008/01/09 كما أشير
إلى ذلك من قبل خطأ.
-
الجماعة الحضرية زاكورة
على إثر التقسيم الجماعي لسنة 1992، ارتقت جماعة زاكورة إلى جماعة حضرية بمقتضى المرسوم رقم 468-92-2 بتاريخ 1992/06/30. وتمتد على مساحة تقدر ب 56 كيلومتر مربع بينما يبلغ عدد سكانها حسب إحصاء شتنبر 2004 حوالي 34.851 نسمة .
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
سفرت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية زاكورة، المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2011 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها كما يلي، مرفوقة بتوصيات من أجل تحسين أداء هذه الجماعة.
أولا - مجال التعمير
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
• عدم قانونية التجزئات المحدثة بمدينة زاكورة منذ سنة 1975 فقد لوحظ غياب الملفات و الوثائق الإدارية الخاصة بهذه التجزئات. كما تبين أنه باستثناء تجزئتي «درعة» و» الأمل»، أحدثت مجموعة من التجزئات دون الحصول على الإذن الإداري المسبق، الأمر الذي ترتب عنه عدم أداء واجبات التقسيم