عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1173
والترخيص، مما فوت على الجماعة مدا خيل جد هامة. فعلى سبيل المثال، فوت عدم توفر تجزئة درعة على رخصة التجزيء، بشطريها الأول والثاني، على الجماعة مبلغ 184.174,00 درهم.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 49 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. تنص على أنه يراد في هذا القانون بعبارة « تجزئة غير قانونية » كل تجزئة أنجزت دون الحصول على إذن مسبق بذلك أو كل تجزئة لم تنجز أشغال تجهيزها وفق ما تنص عليه المستندات التي سلم على أساسها الإذن .
كما تم إعفاء الوداديات السكنية للجماعات السلالية بدعوى أن الهدف منها ذو طابع اجتماعي، الأمر الذي يخالف مقتضيات المرسوم رقم 833-92-2 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لا تنص على أي استثناء من هذا القبيل:
وفي هذا الإطار، لا يمكن للتحول العمراني الذي عرفته الجماعة والإكراهات الناتجة عنه أن يكون مبررا لخرق الأنظمة الت تؤطر التقسيم والترخيص المتعلق بالتجزئات السكنية
• فيما يخص رخص البناء
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
- إعفاء جزئي غير قانوني للمستفيدين من رخص البناء
تم إعفاء عدد كبير من المستفيدين من رخص البناء. من أداء مبلغ الضريبة على عمليات البناء كاملا ، حيث لم يؤدوا سوى جزء من الرسم المفروض على الضريبة على عمليات البناء. ويقدر المبلغ الفائت على الجماعة نتيجة هذا الإعفاء بما قدره 111.489,00 درهم عن السنوات المالية 2009 و 2010 و 2011. الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون 06-47 التي تنص على أنه يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات البناء أن يسددوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع البناء مبلغ الضريبة المستحقة عند تسليم الرخصة؛
- منح تراخيص للبناء دون التوفر على شبكتي الصرف الصحي والماء الصالح للشرب
خلافا لمقتضيات المادة 47 من القانون 90 - 12 ، قامت مصالح التعمير بالجماعة بمنح تراخيص البناء لبعض المستفيدين المنتمين للوداديات السكنية دون توفر هذه الأخيرة على شبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب ؛
- ضعف المراقبة في مجال التعمير
لوحظ ضعف في المراقبة سواء فيما يتعلق بعمليات البناء الفردي أو التوسيع أو الترميم. أو بشواهد المطابقة أو بتراخيص السكن، إذ تم تسجيل غياب السجل المتعلق بالمخالفات المسجلة في مجال التعمير أو ما يثبت قيام مصالح الجماعة بدورها الرقابي في هذا الشأن.
- تسجيل العديد من المخالفات لقوانين التعمير
كما هو الشأن بالنسبة لما يلي:
- ارتكاب غالبية المخالفات في مجال التعمير أثناء القيام بعمليات الترميم؛
- تواجد عدة بنايات سكنية وسط الحي الصناعي ، وذلك خلافا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهذا الحي : - عدم معرفة وعدم حصر هوية المستفيدين من الحي الصناعي و عدم شفافية طريقة التوزيع؛
- البطء في اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص مآل المحاضر المتعلقة بمخالفات التعمير، وذلك استنادا إلى مراسلة وكيل