عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 241
أما بالنسبة لتكلفة الإنعاش العقاري فهي عملية مستقبلية يجب أن تكون ناتجة عن تنقيل للملكية أو تغيير كل الحقوق أو جزء منها وبالتالى لا يجب احتسابها ضمن الوعاء الخاص باحتساب رسوم المطابقة.
ثالثا - البيوعات
طبقا للمرسوم رقم 358-97-2 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1997 بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية، تخضع عمليات البيع و الهبة والمخارجة والمبادلة إلى رسم بحسب القيمة ورسم ثابت
تعتبر البيوعات عمليات لاحقة يتم تقييدها على الرسوم العقارية بعد الإدلاء بعقد توثيقي أو عدلي أو عرفي.
رغم إنجاز دليل قيم البيع، فإن رسوم المحافظة العقارية الخاصة بالبيوعات لا زالت تحتسب على أساس القيم المصرح بها في العقود مما يحرم المحافظة من مداخيل مهمة. بعد اختيار عينة من البيوعات على أساس نوع ومبلغ المداخي لوحظ بأن عدم لجوء مصالح المحافظة العقارية إلى مراجعة التصاريح المضمنة في العقود نتج عنه ضرر مالي قدر بملايين الدراهم.
البيعات لها
تمثل هذه العمليات نسبة 43 % من مداخيل المحافظة العقارية للحي الحسني، إلا أن عدم تطبيق دليل قيم البيع عليها حرم المحافظة المذكورة من مداخيل مهمة. فبالنسبة لعينة مكونة، من 21 رسما عقاريا خضعت ل 50 عملية، فقد وصلت المداخيل التي حرمت المحافظة من تحصيلها مبلغ 7.854.040,31 درهم.
الخارجة
وتتمثل هذه العملية في معاوضة وبيع حقوق مشتركة بين مجموعة من المالكين على الشياع بهدف منح كل واحد منهم نصيبه عن طريق القسمة أو التفويت. فإذا كان الأمر يتعلق بملك واحد، فإن عملية المخارجة سيكون الغرض منها إصدار عدة رسوم عقارية قصد توزيعها عن الملاك بحسب حصة كل واحد منهم من الملك المذكور طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
تجرى عملية القسمة عن طريق المخارجة بالتراضي بين الأطراف أو عن طريق المحكمة، على أساس ملف تقني غالبا ما لا يكون متضمنا لرخصة للتقسيم أو التجزئة كما هو منصوص عليه في القوانين المعمول بها، مما يشكل ضررا ماليا وخرقا للنظام العام. وقد مكن افتحاص عمليات المخارجة من الوقوف على الملاحظات التالية:
- إصدار الرسوم العقارية الناتجة عن عملية المخارجة لا يتم طبقا للمساطر المنصوص عليها في قانون التعمير؛ - تقييم الأملاك، موضوع المخارجة، حسب تقديرات تعطى لقيم البيع الخاصة بها. مما يجعلها ناقصة مقارنة مع تلك
الواردة في دليل قيم البيع.
وقد سجلت عدة حالات لمداخيل حرمت المحافظة من تحصيلها جراء عدم اتخاذ دليل قيم البيع كأساس لاحتساب الرسوم المترتبة عنها. فبالنسبة لبعض عمليات المخارجة التي تم افتحاصها بالمحافظة العقارية للحي الحسني، بلغ الضرر المالي المسجل، الخاص بالضريبة على عمليات التجزئة، ماقدره 1.927.220,85 درهم بالنسبة لرسم عقاري واحد.
أما من جهة أخرى، فإن تحديد القيمة البيعية للأملاك، موضوع المخارجة، يكون دائما أقل من القيمة المبينة في دليل قيم البيع. ونظرا لعدم تفعيل مسطرة مراجعة القيم المصرح بها فى العقود، فإن ذلك يؤدي إلى ضياع مداخيل مهمة