BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 106

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

242 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية. وبعد افتحاص عشرة رسوم عقارية بالمحافظة العقارية للحي الحسني وصل مبلغ المداخيل التي حرمت من استخلاصها ما مجموعه: 1.305.758,14 دره

رابعا - عملية التحيين

ينص الفصل 15 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2 يونيو 1915 بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة : يجوز لمالك الأرض أن يقيم عليها جميع أنواع المغروسات و البناءات التي يرتئيها عدا الاستثناءات المنصوص عليها بالقسم التاسع من هذا الظهير الشريف والضوابط الخاصة بالتخطيط وتصاميم توسعة المدن والطرق بوجه عام.

كما ينص الفصل 24 من نفس الظهير الشريف على أن الزيادات أو التغييرات الطارئة على عقار يمكن أن يترتب عنها تغيير في رسم الملكية وفي تحديد الموقع والتصميم.

تمثل رسوم المحافظة العقارية الخاصة بعملية التحيين نسبة 0,5 % من قيمة المباني الأصلية والمباني المضافة لاحقا باعتبارها حقوقا تحتسب بحسب القيمة وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 358-97-2 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1997 السالف الذكر.

ورغم أهمية هذه العملية بالنظر لمداخيلها التي مثلت نسبة 8% سنة 2009 من مداخيل المحافظة العقارية للحي الحسني لتصل إلى أكثر من 14% سنة 2011. فإن الحقوق المحصلة، بخصوص عملية التحيين (المطابقة مع حالة المكان)، لا تزال أقل من الحجم الذي كان من الممكن تحصيله إذا تم اعتماد دليل قيم البيع.

واعتبارا ل 11 عملية تم افتحاصها فإن المداخيل التي حرمت المحافظة العقارية للحي الحسني من تحصيلها بلغت واعتبارا ل 11 عملية تم افتحاصها فإن المداخيل التي حرمت المحافظة العقارية للحي الحسني من تحصيلها بلغت 1.916.353,00 درهما.

خامسا - عمليات التجزئة

مكنت دراسة هذا النوع من العمليات من ملاحظة ما يلي:

عدم احترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمليات التجزئة

بتطلب تقييد عمليات التجزئة في السجلات العقارية الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في القانون رقم 90 - 25 الصادر بتاريخ 17 يونيو 1997 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وبالخصوص رخصة التجزئة أو مجموعة سكنية أو تقسيم الملكية. يتم إحداث الرسوم العقارية الجديدة الناتجة عن إحدى هذه العمليات، بناء على إدلاء طالبي التحفيظ بمحضر التسليم المؤقت أو شهادة إدارية صادرة عن رئيس الجماعة.

وقد لوحظ بهذا الخصوص أن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بتحفيظ بعض التجزئات ويصدر رسوما عقارية جديدة بناء على شهادة صادرة عن رئيس الجماعة رغم إنجاز هذه العملية داخل المدار الحضري. بيد أن المحافظ مطالب بتفعيل مقتضيات المرسوم الصادر بتطبيق تصاميم التهيئة قبل النظر في مضمون الشواهد الإدارية مراعاة لمبدأ تراتبية النصوص القانونية.

ومن جهة أخرى، قام المحافظ على الأملاك العقارية بإصدار الرسوم العقارية المنبثقة عن عملية التجزئة بالاعتماد على شهادة إدارية، تتعارض والأنظمة والقوانين المعمول بها وتعفي مالك التجزئة من عمليات التجهيز وذلك عوض محضر التسليم المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 90 - 25 المذكور أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·