عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 243
وفضلا عن الضرر الناتج عن عدم احترام قانون التعمير فإن عمليات التجزئة تخلف تبعا لذلك أضرارا مالية مهمة إن على مستوى حقوق المحافظة وكذا الرسوم المحلية...
وبالإضافة لما سبق، يقوم المحافظ العقاري، بمناسبة عمليات تجزئة الرسم العقاري الأم. في بعض الحالات، بإصدار رسوم عقارية جديدة ويحتفظ ببقعة أرضية يعطى لها رقم الرسم العقاري الأم دون أن يفرد لها رسما عقاريا جديدا ودون تحصيل الرسوم المترتبة عن ذلك مما يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 32 من القانون رقم 90 - 25 المذكور أعلاه.
وقد لوحظ أيضا عدم قيام مصالح المحافظة العقارية بتعليق خرائط التجزئات ودفاتر التحملات والوثائق المتعلقة بها مما يتعارض و مقتضيات الفصل 46 من القانون رقم 90 - 25 السالف الذكر.
‹ تدبير تجزئات موجهة لاحتضان المنطقة الصناعية لتمارة
مكن افتحاص هذا النوع من العمليات من الوقوف عن النقائص المرتبطة بعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات الخاص بالتجزئة المذكورة ويتعلق الأمرب:
- عدم تقييد الرهون لفائدة الدولة؛
- غياب الإشارة إلى منع الرهن أو البيع على متن الرسوم العقارية؛
- تقييد عقود الرهون لفائدة المستفيدين من البقع الأرضية؛
- تقييد عقود بيع بعض البقع الأرضية المعدة للنشاط الصناعي قبل القيام بتقييمها. - كما قامت مصلحة المحافظة العقارية لتمارة بإعداد محاضر المطابقة وإصدار الرسوم العقارية خاصة بالسكن
في إطار الملكية المشتركة لبعض البقع التي كانت ستحتضن نشاطا صناعيا.
سادسا - عمليات الاستخراج
يتعلق الأمر بعمليات تقسيم الملك العقاري التي ينظمها، بالإضافة إلى القانون العقاري، قانون التعمير وخاصة القانون رقم 90 - 25 السالف الذكر وكذا المرسوم رقم 833 - 92 - 2 المؤرخ في 12 أكتوبر 1993 الصادر بتطبيق القانون المذكور. ويتطلب إنجاز عمليات الاستخراج الإدلاء بالرخص الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة في ميدان التعمير وذلك عندما تتم داخل المجال الحضري.
وقد مكن افتحاص هذه العمليات من تسجيل الملاحظات التالية:
- عدم مطابقة عمليات الاستخراج للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل:
- عدم صحة حسابات تصفية رسوم المحافظة العقارية المترتبة عن عمليات الاستخراج؛ - غياب الوثائق المثبتة لهذه العمليات.
خلص المجلس، من خلال افتحاص عدة رسوم عقارية، إلى أن بعض عمليات الاستخراج تمت بناء على شواهد إدارية صادرة عن رئيس الجماعة الحضرية مما يخالف المقتضيات القانونية المعمول بها ويشكل ضررا ماليا وخرقا للنظام العام.
وقد نص القانون رقم 90 - 25 السالف الذكر في فصليه 35 و 61 على أن قيام المحافظين على الأملاك العقارية، بعمليات البيع أو الكراء أو التقسيم يتم بناء على الإدلاء بنسخة من محضر التسليم المؤقت أو شهادة مسلمة من رئيس مجلس